مصدر توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

للنهوض بمشاريع الطاقة المتجددة في العالم
بحث إمكانية استثمار 1.5 مليار دولار في تطوير مشاريع التقاط الكربون والطاقة المتجددة وتحلية المياه وتمويل التقنيات النظيفة
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية؛ أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: 16 مايو 2013- وقعت مصدر، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، في العاصمة الأمريكية واشنطن بالأمس اتفاقية إطارية للتعاون مع "مؤسسة التمويل الدولية" (IFC)، ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، بهدف النهوض بمشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في العالم.
وتمهد الاتفاقية الطريق أمام الطرفين لدراسة فرص تطوير مشاريع على نطاق واسع ضمن مجالات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والاستثمارات المشتركة في أسهم الملكية الخاصة وتمويل التقنيات النظيفة؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية التعاونية الجديدة، ستبحث "مؤسسة التمويل الدولية" خيارات تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار عبر منتجات مالية مصممة خصيصاً للمشاريع التي قد تطورها مصدر.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور أساسي في قطاع الطاقة، كما قطعت شوطاً مهماً في مجال الطاقة المتجددة من خلال "مصدر" ومشاريعها المحلية والعالمية".
وأضاف: "تتيح هذه الاتفاقية تضافر الجهود للجمع بين خبرة "مصدر" الكبيرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة على نطاق واسع، والجهود الرامية إلى تحسين الوصول إلى الطاقة، ما يجعلها خطوة تتماشى مع أهدافنا وتوجهاتنا الاستراتيجية. ونتطلع إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تطور مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في المناطق التي يمكن أن تحقق فيها هذه المشاريع آثاراً مهمة على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية".
وتابع: "يفتقر أكثر من مليار إنسان في العالم إلى الطاقة الكهربائية، كما يعاني مليار آخر من انقطاع الكهرباء بشكل دوري. ويمكن لمشاريع الطاقة النظيفة واسعة النطاق مثل التي تدرسها "مصدر" ومؤسسة التمويل الدولية أن تلعب دوراً حيوياً في التغلب على هذا النقص في إمدادات الطاقة الكهربائية والارتقاء بقطاع الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية في مختلف أنحاء العالم".
وتستثمر "مؤسسة التمويل الدولية"، التابعة للبنك الدولي والتي تأسست في عام 1956، في المشاريع التجارية المجدية والتي تساعد في الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من تركيزها على المشاريع الاستثمارية في الدول النامية، إلا أن المؤسسة تدرس أيضاً الفرص المتاحة في الدول الأخرى الأعضاء، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المبتكرة التي تعمُّ فوائدها على العالم.
من جانبه، قال جين يونغ تساى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: "إن جهودنا لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص تهدف إلى الحد من الفقر وتحسين مستويات الحياة في مختلف أنحاء العالم. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذه الأهداف، إذ إن تعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية ومشاريع تحلية المياه بواسطة الطاقة الشمسية، لاسيما في البلدان النامية، ستسهم في تحسين الوصول إلى الطاقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
ويعد مجال الطاقة المتجددة الأسرع نمواً ضمن قطاع الطاقة بشكل عام. وبحسب تقديرات شركة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، فإن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل 70% من إجمالي القدرة التوليدية العالمية الجديدة التي ستتم إضافتها بحلول 2030 حيث سيصبح نصف الاستطاعة المركبة بحلول ذلك العام من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن ينمو حجم الاستثمار العالمي في مشاريع الطاقة المتجددة بصورة كبيرة خلال المستقبل المنظور. وفي عام 2012، بلغت قيمة استثمارات الطاقة المتجددة في العالم 268 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 750 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، ما يمثل 73% من إجمالي قيمة الاستثمارات في مجال توليد الطاقة.