الإمارات والسعودية تقودان قطاع توليد الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انضمت دولة الإمارات والسعودية إلى مؤشر "إرنست ويونج الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة"، الذي يقوم بتصنيف أسواق الطاقة المتجددة والبنى التحتية للطاقة ومدى ملاءمتها للحلول التكنولوجية لأعلى 40 بلداً في العالم.
ومن المتوقع أن تقود كل من السعودية والإمارات قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتجسّد هاتان الدولتان، باعتبارهما العضوين الجديدين في المؤشر، القدرات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة ، في ظل إعلان صانعي القرار في البلدين بالفعل عن أهدافٍ طموحة على مستوى الطاقة المتجددة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليرتفع بنسبة 22% بين عامي 2007 و2011. ومن غير المتوقع أن يتباطأ استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات نموٍ يزيد معدله عن 10% في الشرق الأوسط.
وقال نمر أبوعلي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتعلم الأسواق الناشئة، بفضل ما تتمتع به من موارد مستوياتٍ عالية من الدعم الحكومي، من أسلافها بالفعل، في ظل لجوء العديد من هذه الأسواق إلى استدراج عروض لدعم الحوافز المالية. وقد عزّز الطلب المتنامي على الطاقة في هذه المناطق الاستثمار الحكومي في الطاقة النظيفة. وتحظى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدعم من المبادرات الحكومية القوية، وبسجلٍ حافل في مجال البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تمتعها بأسواق مالية قوية".
تتميز دولة الإمارات بالتزام قوي تجاه أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وخفض إصدار الانبعاثات الكربونية. حيث أطلقت أبوظبي مبادرة مدينة "مصدر" المستدامة، التي ستستضيف 50 ألف شخص، وستعتمد بصورةٍ كاملة على المصادر المتجددة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور مدنٍ خالية من الكربون في المنطقة. كما أطلقت دبي مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بهدف توفير 10 ميجاواط من الطاقة المركبة بحلول عام 2013، وتوفير 1 جيجاواط من الطاقة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع محطة توليد طاقة الرياح في جزيرة صير بني ياس في عام 2013. وتدرس شركة "مصدر" خططاً لإنشاء مزرعةٍ لتوليد 100 ميجاواط من طاقة الرياح بالقرب من الحدود السعودية.
وتلتزم دولة الإمارات بالبرنامج العالمي للحد من إصدار الانبعاثات الكربونية، حيث تخطط لخفض ما تصدره من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030. وتستهدف أبوظبي ودبي توليد 7% و5% على التوالي من إجمالي حاجتهما من الطاقة من موارد متجددة بحلول عام 2030.
وأضاف نمر "على عكس العديد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تميل دولة الإمارات نحو تشكيل أسواقها من خلال تشريعات وقوانين مستقلة فحسب، بل من خلال بناء مؤسسات يقوم القطاع الخاص بهيكلتها وتدعمها الحكومة، مثل مشروع "طاقة"، ومركز إدارة النفايات و"مصدر". وتتمتع هذه المؤسسات بقدرتها على توجيه الموارد المالية الحكومية نحو مشاريع البنية التحتية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص على مستوىً عالمي لتنفيذ المشاريع".
وتتمتع السعودية بقدراتٍ جيّدة لتوليد طاقة الرياح، في ظل توفر رياح كاملة القوة لحوالي 4.9 ساعة في اليوم، حيث يعد هذا المعدل من أعلى المعدلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل الطاقة الشمسية ذات القدرة العالية التي تصل إلى حوالي 2550 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في السنة، وتوفر الصحاري الخالية والشاسعة والقادرة على استضافة منظومات توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الترسبات الضخمة من الرمال الصافية والتي يمكن استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية السيليكونية؛ تعد السعودية المكان المثالي لتوليد الطاقة الكهربائية الضوئية والطاقة الشمسية المركّزة.
و واستطاعت السعودية الانضمام بسرعة إلى لائحة الأسواق التي يركز عليها المستثمرون ومزودو التقنية، في ظل إعلان حكومتها عن خطتها الطموحة بكلفة 109 مليار دولار ، لإنتاج 41 جيجاواط من الطاقة الشمسية و9 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول عام 2032، ومن المؤشرات الأخرى على قوة سوق الطاقة النظيفة في المملكة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذراع الحكومية للطاقة البديلة، والتي أعلنت عن خططها لإطلاق مزادٍ علني كبير للطاقة المتجددة.
وقال نمر: "إلى جانب استخدام الطاقة المتجددة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، تأمل السعودية في خفض استخدامها المحلي من النفط الخام وبالتالي تخصيص كمياتٍ إضافية من النفط للتصدير. "
وأضاف "إن التوقعات المستقبلية لدولة الإمارات إيجابية للغاية، وقد جرى دعم التوجه نحو الطاقات البديلة بالتزام حكومي لتلبية الاحتياجات المتنامية على الطاقة في الدولة بشكل مستدام، ويبشّر توجه السعودية نحو تنمية مشاريع الطاقة بإمكانية توسع الطاقة النظيفة في المملكة، وخاصة مع التزام الحكومة السعودية الثابت بالبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن رغبتها بزيادة عمليات تصدير الوقود الهيدروكربوني، وسوف تكون الأشهر المقبلة حاسمةً لمستقبل قطاع الطاقة النظيفة في المملكة".