297 مليون دولار من البنك الدولي للمغرب لتمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية

وافق البنك الدولي على تقديم قرضين للمغرب بقيمة 297 مليون دولار لمساعدته في تنفيذ مشروع محطة "ورزازات" للطاقة الشمسية المركزة، الذي يشكل خطوة تاريخية نحو إنشاء إحدى أكبر المحطات من نوعها في منطقة شمال أفريقيا للاستفادة من موارد الطاقة الشمسية الهائلة في المنطقة.
وذكر بيان صحفي للبنك الدولي إن المغرب ستقوم بدور رائد من خلال المشروع الأول في خطة التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك في إطار برنامج طموح للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي القرض الأول بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو ذراع البنك التي تقدم قروضا إلى حكومات الدول النامية، أما القرض الآخر فهو مقدم من صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 97 مليون دولار.
من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك إن المشروع يمكن أن يبرهن الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وخلال فترة التحول الحالية في شمال أفريقيا، فإن مشروع الطاقة الشمسية يمكن أن يعزز الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، ويخلق الكثير من فرص العمل في مختلف أنحاء المنطقة، ويساعد الاتحاد الأوروبي على الوفاء بأهدافه المتعلقة بالطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، ويعمق التكامل فى المجال الاقتصادية وقطاع الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وسيكون مجمع "ورزازات" للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته 500 ميجاواط، من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، ويمثل خطوة مهمة في المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة لإنتاج 2000 ميجاواط من قدرات توليد الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.
وسوف تشهد المرحلة الأولى من المشروع إنتاج أول 160 ميجاواط من الطاقة، ومن شأنها مساعدة المغرب على تجنب انبعاث ما يعادل 240 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وسيسهم المشروع أيضا في دعم أهداف المغرب في مجالات أمن الطاقة، وتوفير فرص العمل، وصادرات الطاقة.. وبذلك سيتمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته الدولية التي تعهد بها خلال القمتين الأخيرتين للأمم المتحدة حول المناخ وفى إطار مشروع الاتحاد من أجل البحر المتوسط.
من جانبه، قال مصطفى الباكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إن المشروع يستجيب لجميع شواغل البيئة والطاقة، ويوفر فرصة قوية لتحقيق النمو غير المضر بالبيئة وخلق فرص العمل وزيادة تكامل الأسواق على الصعيد الإقليمي.
جدير بالذكر أن استثمارات الطاقة المتجددة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي قد ارتفعت من إجمالي 1ر3 مليارات دولار بين 2008-2009 إلى 9ر4 مليار دولار في 2010-2011. ونظرا للتوسع المتزامن في استثمارات الطاقة الإجمالية خلال نفس الفترة، فقد ارتفعت نسبة مشروعات الطاقة المتجددة من 20 إلى 23 في المائة.