قال محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين إن قيادات ومفتشي وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين خلال حملاتهم التفتيشية على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشية ناصر والزاوية الحمراء حرروا 50 قضية لمتاجرين في الاسطوانات، و ضبط حوالي 487 اسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء. أضاف عبد العزيز إن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة ويوجد بها كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز تكفى احتياجات المواطنين ولا يوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات. وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر وأنه سيتم تطبيق عقوبات أدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء. و تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنية و 20 ألف جنية مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة. وأشار إلى أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة "بوتاجاسكو" لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى المناطق التي تعانى من النقص في أنحاء الجمهورية . وأشار إلي أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية تدرس وضع آلية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الاسطوانات التي سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وسعر الاسطوانات الحرة وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.