سلماوي: لإقرار مادة تعطي الحق للنواب في سحب الثقة من رئيس الوزراء ونائبه

أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة الخمسين ستقوم باستضافة خبراء للاستفادة من آرائهم في باب الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه تم إقرار مادة تعطي الحق لمجلس النواب في سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ولكن في حالة إعلان الحكومة تضامنها معه قبل التصويت فيتم سحب الثقة من الحكومة بأكملها.
وأشار سلماوي في مؤتمر صحفي له، إلى المواد المستجدة والتي من أهمها المادة (138) من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية في الحكومة وعضوية في مجلس الشعب، بحيث أصبح من غير ممكن حدوث ذلك مجددا وإن عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ تعيينه في الحكومة".
كما نوه إلى مادة جديدة أخرى وهي المادة (140) من الدستور والتي تنص على أنه "يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام، وينشر ذلك بالجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم بالذات هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته تئول ملكيتها للخزانة العامة للدولة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".