«لجنة ال50»: من حق الحكومة المقبلة إلغاء وزارة الإعلام أو إبقاؤها

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50» لوضع الدستور، إن الحكومة المقبلة يحق لها إلغاء وزارة الإعلام أو إبقاؤها لأنه لا يتعارض مع تعديلات الدستور، مشيرا إلى أنهم انتهوا من 75% من مواد الدستور ليس بينها مواد الجيش أو القضاء.
وأضاف «سلماوي» في مؤتمر صحفي، لاستعراض المواد التي تم التصويت عليها خلال اجتماع «لجنة ال50» أن اللجنة انتهت، الأربعاء، من مواد تنظيم الصحافة والإعلام، وتم النص على تشكيل مجلس أعلى للصحافة والإعلام، وتشكيل مجلسين، أحدهما المجلس الوطني للصحافة، والآخر المجلس الوطني للإعلام، وأكد أن إلغاء وزارة الإعلام أو إبقاءها لا يتعارض مع تعديلات الدستور.
وأوضح «سلماوي» أنه تم إقرار المادة 138، وتنص على أنه «لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس النيابي والحكومة»، مضيفا: «من الآن لم يعد ممكنا الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، ولو عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين».
وأكد «سلماوي» أن «لجنة ال50» حتى الآن لم تتخذ موقفا من مواد السلطة القضائية، مشيرا إلى أن استقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية «لا يجوز ربطها بموقف اللجنة من الهيئة»، مضيفا: «لجنة ال50 ليس لها موقف من مواد السلطة القضائية حتى الآن، حتى تحسم الهيئات القضائية خلافاتها».
وأوضح المتحدث باسم «لجنة ال50» أنه لم يتم حتى الآن بحث مواد القوات المسلحة في الدستور.
وأضاف أنه تم إقرار مادة في الدستور تقول إن أعضاء الحكومة لو تلقوا أي هدايا عينية أو نقدية بسبب المنصب، تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشار «سلماوي» إلى أنه تم إقرار المادة 147 التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، بناء على طلب أغلبية الأعضاء، اتهام رئيس الوزراء بالخيانة العظمى أو بما يقع منه من جرائم خلال أعمال وظيفته أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام أو من يحل محله بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويوقف عن العمل من يوجه إليه الاتهام عن العمل إلى أن يقضى في الاتهام»، مضيفاً: «يعني استقالته لا تحول دون المحاكمة».
وقال «سلماوي» إنه تم النص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات، والإشراف عليها، وتحديد ضوابط الدعاية والإنفاق وتنظيم إجراءات تصويت المصريين في الخارج، ومراقبة العملية الانتخابية والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وغيرها من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وعددها 10 أعضاء ومدة عضويتها 6 سنوات».