المتحدث الرسمي للجنة إعداد الدستور:

عدم جواز الحبس في قضايا النشر .. انتصار للصحافة

أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد للبلاد أنه لأول مرة يتم إقرار المواد التي دافعت عنها الجماعة الصحفية خلال السنوات الماضية. حيث سيتضمن الدستور الجديد مواد تنص علي عدم جواز الحبس في قضايا النشر.. مؤكداً أنه ليس هناك نية لمد أجل عمل اللجنة وسيكون الدستور جاهزاً خلال أسبوع.
قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس داخل مجلس الشوري إنه لأول مرة أيضاً يطرح الدستور الجديد نصاً يتضمن عدم جواز تعطيل وسائل الاتصال.
أوضح أن الدستور الجديد ينص في مواده أيضاً علي استقلالية الصحف ووسائل الإعلام المعروفة بالقومية بحيث لا تخضع لأي أحزاب أو اتجاهات سياسية بما يمثل نقلة نوعية في مجال الحريات.
أشار إلي أنه تم إقرار المادة 50 مكرر المستحدثة والتي تنص علي التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكل أشكالها. ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي. وينظم القانون ذلك.
استعرض سلماوي المادة "51" والمتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر. والتي تم إقرارها داخل لجنة الخمسين. مشيراً إلي أنها تنص علي "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني. مكفولة. وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. حق ملكية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون".. وينظم القانون إجراءات إنشاء محطات البث والصحف الإلكترونية.
قال إن المادة بهذا الشكل أقرت مبدأ حرية الصحافة والنشر بكل أشكاله. كما أنها حددت أن إنشاء الصحف يستلزم الإخطار فقط. موضحاً أن هناك فرقاً بين الإخطار والتصريح.. والإخطار لا يستوجب موافقة الجهة التي تخطره. في حين أن التصريح يستوجب الموافقة أو عدم الموافقة.
قال إن المادة بهذا الشكل قامت بالتفريق بين إصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية باعتبار أن إصدار الصحف بالإخطار أما محطات البث الإلكتروني يكون لها قانون ينظمها.
أشار المتحدث الرسمي للجنة الخمسين إلي المادة "52" والخاصة بالرقابة. حيث إنها مادة تحظر الرقابة تماماً علي الصحافة والإعلام إلا في حالات تنص عليها وتضمنت المادة: "يحظر بأي درجة فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.. ويجوز استثناءً فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة للحرب.. ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. وبذلك حدد الدستور حالتين فقط. يمكن أن تفرض فيها الرقابة. حيث ستكون الرقابة ملتصقة التصاقاً مباشراً بالحرب أو التعبئة ولا تتعداها".
أكد سلماوي أنه لأول مرة يتم طرح مادة مستحدثة تنص علي استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة.. مشيراً إلي أنه لم يكن هناك نص واضح في الدساتير السابقة ينص علي ذلك.. مضيفاً أن المادة "52" مكرر تنص علي: "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تحقيق تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".
قال: إن هذا النص بالشكل المطروح في الدستور يخرج الصحف القومية ووسائل الإعلام للدولة من سيطرة الحزب الحاكم. أو الحكومة. فلا يصبح الإعلام المملوك للدولة معبراً عن الرأي الرسمي وحده. ولكن معبراً عن كل الآراء ويضمن تحقيق تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
أشار سلماوي إلي أن لجنة الخمسين مازالت تبحث وتناقش المادة "53" باعتبارها مادة في غاية الأهمية لأنها تتناول التظاهرات والاجتماعيات العامة وأشكال الاحتجاجات السلمية. بحيث تكون بالأخطار ولا تنتظر تصريحاً.. منوهاً إلي أن المبدأ المستقر عليه داخل اللجنة حتي الآن حق التظاهر السلمي بالإخطار دون حاجة إلي تصريح.
* رداً علي سؤال ل"الجمهورية" حول حسم نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية القادمة؟!.. أشار سلماوي إلي أن النسبة لم تطرح بعد علي مائدة البحث بين أعضاء اللجنة وإن كان هناك اجتماع حاسم الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لمناقشات موسعة نظراً لأن الموضوع مثار اهتمام ولدينا رأي موحد بضرورة الحفاظ علي حقوق العمال والفلاحين باعتبارهم فئة مهمة من المجتمع.
رداً علي استعراض المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات.. أوضح سلماوي أن المادة تم تأجيل بحثها لأنها تتعلق باعتبارات خاصة تتناول المحافظة علي الأمن القومي.. وفيما يتعلق بالأزمة المثارة للمادة 219 من الدستور المعطل.. أجاب المتحدث الرسمي للجنة الخمسين قائلاً: إنه ليس أمام اللجنة مادة بهذا الرقم أو المعني حتي الآن ولدينا عضو باللجنة له كل الاحترام يري أن مضمون المادة يجب إدخاله بشكل ما في النص الدستوري الجديد بهذه الكيفية. فقد أشارت رئاسة اللجنة إلي أنها تقدمت للتفاوض مع من لديه هذا الرأي.. أضاف أن رئيس اللجنة عمرو موسي أكد أنهم حققوا تقدماً ملموساً في هذا الخلاف الذي ظهر في البداية أنه مستحكم.. أوضح سلماوي أن نظام الانتخابات القادم مازال قيد البحث ولم يطرح علي اللجنة من جانب لجنة نظام الحكم. حيث إن هناك من يرون ضرورة الأخذ بالنظام الفردي. وهناك من يطالبون بالقائمة. وفريق ثالث يطالب بالنظام المختلط والمسألة مازالت قيد البحث. وسيكون هناك نص انتقالي.
من ناحية أخري. رحب الكاتب الصحفي صلاح عيسي. وكيل أول المجلس الأعلي للصحافة بالمواد التي أقرتها لجنة الخمسين اليوم. مشيراً إلي أن المادتين 51 و52 جاءتا قريبتين جداً من المقترحات التي تقدم بها المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين. وبشكل عام فهذه المواد تعد سابقة هي الأولي من نوعها منذ أن عرفت مصر الدساتير. وبها نكون قد حققنا الخطوة الأساسية علي طريق حرية الصحافة والإعلام في مصر.
أشاد عيسي ل"الجمهورية" بالجهود المكثفة التي قام بها المجلس ونقابة الصحفيين في تشكيلها الحالي حتي تم التوصل لصياغة هذه المواد. مشيراً إلي أنه لابد من الاطلاع ومراجعة المواد التي أقرتها اللجنة أمس ومطابقتها فيما تقدمنا به.. وشدد علي أنه لو اعتمدت النصوص بالصيغة التي تقدم بها المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين فسوف يكون هذا نصراً كبيراً لحرية الصحافة والإعلام لخدمة كل مواطن مصري يأخذ هذه الوسائل لخدمة مصالحه.
كما رحب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد. نقيب الصحفيين الأسبق بموافقة لجنة الخمسين علي بعض مواد الصحفيين التي تم التصويت عليها أمس بلجنة الخمسين. مؤكداً أنها خطوة جيدة علي طريق تحقيق طموحات الجماعة الصحفية في استقلال الصحافة والإعلام عن الحزب الحاكم وحظر الرقابة عليها. مشيراً إلي أن أهم هذه الخطوات ما يتعلق بمنع الحبس في قضايا النشر لكونها نقطة فارقة في تاريخ مصر ولأول مرة يتم إقرارها في الدستور. لكنني أتحفظ علي إصدار الصحف بمجرد الإخطار لأنها لم توفر الحماية الكاملة لحقوق الصحفيين.. أكد خالد البلشي.. عضو مجلس نقابة الصحفيين.. أن موافقة لجنة الخمسين علي الثلاث مواد المتعلقة بحرية إصدار الصحف بالإخطار. ومنع الحبس. وحظر الرقابة تماماً علي الصحف والإعلام الحكومي يعد انحيازاً حقيقياً لمطالب الجماعة الصحفية إذا ما قورنت بالمواد التي أقرت بدستور 71 ودستور الإخوان 2012. مشيراً إلي أنه سوف يكتمل هذا الإنجاز بإقرار المواد المتعلقة بتداول المعلومات إذا ما تم التفاوض علي فكرة الرقابة علي الصحف في فترة الحرب.. وأشاد بالجهد المبذول من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الزميل ضياء رشوان طوال الفترة الماضية.
من جانبه رفض الدكتور محمد نور فرحات. الأستاذ بكلية حقوق القاهرة. عضو المجلس الأعلي للصحافة. التعليق علي مواد الصحافة التي أعلنت لحين الاطلاع عليها وقراءتها من خلال الأوراق الرسمية. ومقارنتها بالمقترحات التي تم التقدم بها. لأن هناك بعض الكلمات تقرأ بشكل معين. وتجد كلمة واحدة تعطيك معني آخر