"الخمسين" تقر حق سحب الثقة من الحكومة بموافقة أغلبية البرلمان

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت فى اجتماعها أمس واليوم، عددا من المواد الهامة فى فصل السلطة التشريعية منها المادة "106" التى تنص على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة المجلس ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء "50+ 1".
وأكد، سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن اللجنة أقرت أيضا المادة 138 التى تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ تعيينه.
كما أقرت اللجنة المادة 140التى تنص على: "يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة عند توليهم مناصبهم أو عند تركها وينشر فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم بالذات هدية نقدية أو عينية تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
وكشف سلماوى عن إقرار الخمسين للمادة 42ا التى تنص على أن الوزير يتولى وضع سياسة وزراته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتشمل مناصب الإدارة فى كل وزارة وكيلا دائما مما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى وتحقيق سياسة العمل المؤسسى.
وقال سلماوى: إن هذه المادة استحدثت منصبا جديدا فى كل وزارة وهو منصب الوكيل الدائم بحيث نضمن استمرار العمل فى الوزارة مع تغيير الوزير.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل