البورصة المصرية .. بين إنخفاض المؤشرات وهروب الإستثمارات

خبراء: قوة إحتكارية وراء خسائر البورصة .. والحكومة باردة
إقتصاديون: توفير المناخ الملائم للإستثمار في مصر الحل الوحيد لعودة الإستثمارات وإرتفاع مؤشرات البورصة
رغم سلسلة النجاحات التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، إلا أن الوضع إنعكس على عقبيه لتلحق بالبورصة مجموعة من الخسائر، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.لذا حاولت شبكة الإعلام العربية ، محيط، أن تتعرف على الأسباب التي تكمن وراء خسائر البورصة ؟، وما هي السبل التي لابد من إتباعها للخروج من هذه الأزمة وتحسين تعاملات سوق المال؟.
قوة إحتكارية مسيطرة
في البداية أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير الإقتصادي، أن عملية التجارة في السوق النقودية بما فيها سوق المعاملات في البورصة، تحتاج لوعي إدراكي كامل لمن يقوم بهذا العمل الكبير خاصة وأن هناك قوة إقتصادية شبه إحتكارية لها تأثير كبير في سوق المال، فمن يرغب في كسب مليارات الجنيهات في فترة وجيزة لابد عليه أولاً أن يقوم بإكتشاف الفجوات العندية التي تحدث.
مرآة عاكسة
وأوضح الخضيري أن البورصة تعد المرآة التي تعكس الحالة الأقتصادية التي تمر بها البلاد ، فإرتفاع مؤشراتها يؤكد ضياع حالة التردي الأقتصادي الذي مرت به البلاد من قبل ، لذا لابد من وضع قوانين تشجع المستثمرين العرب والأجانب للعودة مجدداً للأستثمار في مصر إلا أن هذا الأمر يحتاج أولاً من إعادة حالة الثقة والتفاؤل لهم والتي إختفت جراء حالة الأنفلات الأمني الذي تسود البلاد من حين لآخر.
هروب المستثمرين
بينما يرى الدكتور أحمد عصام ، المحلل المالي، أن الأسباب الحقيقية وراء خسائر البورصة خلال هذه الفترة تكمن وراء خروج الإستثمارات الأجنبية من السوق المصري، الأمر الذي بات أحد نتائج الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن أبرز الشركات التي خرجت هي شركات تركية وألمانية وقطرية، تلك الدول التي تربطها علاقات وثيقة بحكومة الإخوان السابقة.
حكومة باردة
وأوضح عصام أنه على الرغم من الخسائر التي باتت طبيعية بصفة يومية في مؤشرات البورصة ، إلا أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لم تتحرك لإنقاذ البورصة وسوق المال من الإنهيار، لافتاً إلى أن خسائر البورصة قد تزامنت أيضاً مع الإتجاه التصحيحي لسوق المال والذي يتم سنوياً في منتصف فبراير ، فكل هذا أثر بالسلب على نشاط تعاملات البورصة.
روشتة إنقاذ
وطالب عصام الحكومة الحالية بضرورة توفير بيئة ملائمة للإستثمار في مصر، بجانب وضع تشريعات تحمي المستثمرين العرب والأجانب، لأن هذا الأمر سرعان ما سيلعب بدوره على تعاملات البورصة، إذ أنه سيعيد الثقة للمستثمرين وسيعيد من جذبهم مرة أخرى للسوق المصري ، وبالتالي ستزيد حركة البيع والشراء في أسهم البورصة .
حالة ترقب وحذر
بينما أكد الدكتور محسن عادل ، الخبير المالي ، أن حالة عدم التوازن التي تشهدها البورصة المصري، هي نتاج طبيعي لحالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين ، إنتظاراً لما سيحدث من محاكمة الدكتور محمد مرسي، غذ شهدت البورصة قيام الكثير من المستثمرين ببيع أسهمهم تخوفاً من عودة السيناريو الذي حدث من قبل جراء محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
المحاكمة هي السبب
وأضاف عادل أن المستثمرين سيقرروا عودة إستثماراتهم من جديد للسوق المصري ، إذا مرت المحاكمة بسلام دون أن تحدث إشتباكات أو إنفلات أمني بالشارع المصري ، لأنه بذلك ستعيد الثقة لهم بأن مصر قادرة على إحكام سيطرتها على ما تمر به مصر من أي ظروف، أما إذا حدث العكس فإن المؤشرات ستزداد في الخسارة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إنخفاض مؤشرات البورصة خلال الفترة الماضية كان نتيجة طبيعية لخروج الكثير من الإستثمارات الأجنبية من مصر وهذا ما اتضخ في إغلاق عدد كبير من الشركات الأجنبية في مصر لعل آخرها شركة ياهو.
توقعات بإنتعاش البورصة
وأشار محسن إلى أن البورصة وإن كان لحق بها خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، إلا أن يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الإستقرار السياسي الأمر الذي سيعيد إرتفاع مؤشرات البورصة وسيجعلها تحقق مكاسب كبيرة ، لافتاًإلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفوائد على القروض والودائع ، ساهم في تحقيق إرتفاع طفيف في مؤشرات البورصة، إذ أنه كان بداية جديدة لإنتعاش مؤشراتها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه أعاد النظر من قبل مديري الصناديق الإستثمار لسياسات إستثمار أموال الصناديق/ الأمر الذي سيزيد من تركيز إهتمام المستثمرين على شراء الأسهم لتعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية والتي كان يسودها الإنفلات الأمني .