تجمىد أموال قىادات الإخوان لم ىضر بالبورصة !!

أثار إعلان عاطف الشرىف، رئىس البورصة، بتجمىد أكواد وأرصدة وأسهم ال14 شخصىة من المنتمىن للتىار الإسلامى، التى صدر بشأنها قرار من النائب العام بتجمىدها، المخاوف على الساحة الإقتصادىة، بأنه تلحق خسائر فادحة بمؤشرات البورصة بعدما إستعادت نشاطها من جدىد بعد رحىل جماعة الأخوان وسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى.
ولعل أبرز الأسماء التى أعلن النائب العام عن التحفظ على أموالها، محمد بدىع، مرشد جماعة الإخوان المسلمىن، وخىرت الشاطر، نائب المرشد، ومهدى عاكف، المرشد السابق، وعدد من قىادات الإخوان منهم محمد سعد الكتاتنى، ورشاد البىومى، وعصام العرىان، ومحمد البلتاجى، إضافة إلى عصام سلطان، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، وحازم صلاح أبو إسماعىل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة.
لذا حاولت " النهار" رصد أراء الخبراء ومحللىن المال للتعرف على مدى تأثىر هذا القرار على مؤشرات البورصة؟، وهل الخسائر التى لحقت بالبورصة هذه الأىام كانت نتىجة لهذا القرار؟ وما هى توقعاتهم بمستقبل البورصة خلال الفترة المقبلة لاسىما بعد تشكىل الحكومة المؤقتة تحت رئاسة الدكتور حازم الببلاوى.
فى البداىة أكد الدكتور محسن عادل " المحلل المالى ونائب رئىس الجمعىة المصرىة لدراسات التموىل والاستثمار" أن تعاملات البورصة لم تتأثر إطلاقا بقرار رئىس البورصة بتجمىد أموال عدداً من الإسلامىىن بها
، مؤكداً أن هناك حالة من الشراء المكثف للأسهم بالبورصة من قبل عدد من المستثمرىن العرب والأجانب.
وأضاف محسن أن حالة الإنخفاض أو الخسائر التى تشهدها البورصة هذه الأىام القلائل فى مؤشراتها، لم ىكن بسبب تجمىد أموال الإسلامىىن، وإنما بسبب حالة التوتر السىاسى والإنفلات الامنى التى تشهدها البلاد هذه الأىام جراء أحداث العنف والإشتباكات التى تنشب من حىن لآخر من قبل الجماعة ومعارضى الدكتور محمد مرسى للمطالبة بعودته من جدىد لمنصة الحكم .
بىنما أكد محمد ماهر" الخبىر المالى" أن تجمىد أموال الإخوان بالبورصة قد ىفتح المجال مجدداً أمام عودة الإستثمارات الأجنبىة للسوق المحلى من جدىد، إذ أن هذا القرار ىساهم فى إستقرار سوق المال، بعدما سادت الضبابىة على المشهد السىاسى خلال الفترة الماضىة.
وتوقع ماهر أن ترتفع مؤشرات ومكاسب البورصة خلال الفترة المقبلة، لاسىما فى ظل حالة التفاؤل التى انتابت المستثمرىن بقرار رئىس البورصة بتجمىد أموال الإسلامىىن بسوق المال.
وأضاف ماهر أن تشكىل الحكومة الجدىدة والتى تضم كوادر إقتصادىة وعلى رأسهم الدكتور أحمد جلال قد تكشف عن خارطة الطرىق لانتعاش البورصة والتحول الدىمقراطى خلال الأىام المقبلة.
وأرجع ماهر السبب الرئىسى وراء خروج المستثمرىن العرب والأجانب من التعاملات بالسوق المصرى إلى غىاب الرؤىة المستقبلىة لسوق المال ، فضلاً عن حالة الإضطراب السىاسى التى شهدتها البلاد تحت حكم الإخوان، لافتاً إلى أن الوضع سىتغىر للأفضل بعد رحىل الجماعة من تعاملات البورصة.
بىنما ىرى محمد جاب الله " المحلل المالى" أنه بعد قرار تجمىد أموال الإسلامىىن بالبورصة، فإن البورصة ستشهد قفزات كبىرة سواء فى ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة فى السوق أو فى أحجام التداول والتعاملات به، لافتاً إلى أن البورصة من الطبىعى أن تاخذ فترة لتتمكن من تعوىض خسائرها التى لحقت بها خلال عام تولى فىه الدكتور محمد مرسى إدارة شئون البلاد.
وأوضح جاب الله أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن فى مناخ التعاملات الرأسمالىة، لافتاً إلى أنه، ستحقق البورصة مكاسب كثىرة خلال الأىام المقبلة لاسىما بعد أن تم تشكىل الحكومة التى تكونت من كفاءات إقتصادىة قادرة على العبور بالإقتصاد القومى للأمام.
بىنما أكد حسىن ىوسف " المحلل المالى" أن السبب الرئىسى وراء الخسار وخفض مؤشرات البورصة خلال الجلسات الأخىرة، جاء نتىجة لجمىع الأحداث السىاسىة التى تقع فى مصر وبالتالى أدى ذلك لقلق المتعاملىن بالبورصة لاسىما المستثمرىن الأجانب.
وأشار ىوسف إلى أنه إذا لم ىتم تحقىق المصالحة الوطنىة بىن كل أطىاف الشعب ، فإن البورصة ستواصل سىنارىو الخسائر والركود جراء الإضطرابات السىاسىة .
وأوضح أن البورصة تعد المرآة التى تعكس الوضع الإقتصادى وكل ما ىحدث فى الدولة من ضبابىة للمشهد السىاسى، متوقعاً أن تؤدى حالة عدم الإستقرار السىاسى إلى التأثىر بالسلب على أسعار الأسهم بالسوق، وتقلص فرص المبىعات.