عبد السلام: إغلاق البورصة حاليا "كارثة".. والحل تقليل زمن التداول حال تفاقم الخسائر

أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، أنه لا يجب إغلاق البورصة تحت أى حال من الأحوال فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد، وعودة التظاهرات مرة أخرى منذ ثورة 25 يناير، والتى تم تعليق التداول لأكثر من شهر ونصف السهر.
وأضاف عبد السلام فى تصريحات ل "بوابة الأهرام" أنه لا يجب إغلاق السوق لأن ذلك سيؤدى إلى كارثة على الاقتصاد والمستثمرين الذين سيتم تجميد استثماراتهم لحين عودة التداول مرة أخرى.
وأشار عبد السلام إلى أن هناك إجراءات لعمل البورصة بشكل آمن فى ظل الظروف الاستثنائية وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعد فتح البورصة فى مارس الماضى تكفل حماية السوق والمتعاملين وتضمن سير مجريات العمل بشكل طبيعى.
وأشار إلى أنه إذا تم تفاقم الخسائر وتطور الوضع على الصعيد السياسى فمن الممكن هنا أن يتم تقليل زمن التداول لساعتين بدلًا من 4 ساعات حتى يتم التحكم فى نزيف النقاط لرأس المال السوقى للبورصة.
وأضاف عبد السلام أن المستثمر عليه دور كبير فى هذه الفترة التى لم تمر على مصر والعالم من قبل من حيث تردى الأوضاع الاقتصادية، فعليه أن يعى أن أسعار الأسهم متدنية لحد لم تشهده منذ أنشئت البورصة، وبالتالى فان قرار البيع فى هذا التوقيت هو قرار يشوبه شيء من الخطأ حتى فى ظل تردى الوضع السياسى، حيث يأتى الهبوط نتيجة البيع المكثف والعشوائي من المستثمرين.
وشدد عبد السلام على التزام المستثمرين بالبورصة سياسة التروى خلال الفترة الحالية حتى تمر تلك المرحلة بسلام وتعاود عجلة الاقتصاد دورانها إلى الأمام.
وكان عدد من الخبراء والمحللين والمستثمرين بالبورصة المصرية قد طالبوا بتعليق التعاملات بالبورصة اليوم الثلاثاء لحين انتهاء الأزمة الحالية لتجنب الهبوط الحاد المتوقع.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد أكد ل"بوابة الأهرام" في وقت سابق أن تصاعد أحداث التحرير لن تؤدي إلى وقف التداول، مشددًا على أن التداول مستمر ولا نية لإيقافه، خصوصًا أن هناك ضوابط وإجراءات وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية تضم سير الأمور داخل السوق بشكل طبيعى.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت حزمة إجراءات احترازية فى أعقاب ثورة 25 يناير، شملت وضع حد سعرى على المؤشر العام للبورصة "egx100" يتمثل فى تعليق التداول لمدة نصف ساعة، فى حال تجاوز التغيير فيه نسبة ال 5%، على أن يتم وقف التداول وفقاً للمدة، التى يحددها رئيس البورصة حال تجاوزه نسبة ال10%.
وخسرت البورصة المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير أكثر من 185 مليار جنيه من رأسمالها السوقى فيما فقدت مؤشراتها الرئيسية والسنوية أكثر من 40% من قيمها.