النشار: تجميد أكواد بالمليارات لمبارك ونجليه.. ونستعد للبرلمان الإسلامى ب "الصكوك"

أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس البورصة، وجود سيولة كبيرة تنتظرها السوق المصرية حال صدور أحكام بمصادرة استثمارات رموز النظام السابق الخاضعين للمحاكمة حاليًا، والتى تقدر بالمليارات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم كانت له محافظ وأسهم بالمليارات، تم تجميدها بناءً على قرار من النائب العام على زمة القضايا رهن التحقيق.
ولفت النشار، فى حوار مع "بوابة الأهرام"، إلى أن تجميد أكواد عدد كبير من النظام السابق فى البورصة، كان أحد العوامل التى عملت على تآكل رأس المال ليفقد ما يقرب من 200 مليار جنيه خلال عام، فقد كانت تلك الأوراق يتم التداول عليها قبل الثورة، وهى بغض النظر عن الأساليب التى كان يتم التعامل بها تمثل سيولة مالية فى السوق، فضلاً عن الأحداث السياسية التي تعتبر أهم العوامل التي أثرت على البورصة حيث تقود المؤشرات صعودًا وهبوطًا وتؤثر فيها بشدة سواء بالإيجاب أو بالسلب..والى نص الحوار:
ما تقييمك لأداء البورصة المصرية بعد توليك مهمة نائب رئيسها منذ سبتمبر الماضى؟
بداية العمل فى سوق المال ليس بجديد، فقد كنت مستشارًا لرئيس الهيئة الهيئة العامة منذ 2008 بعد باعٍ طويل فى العمل القضائى ودراسات بأسواق المال، ومنذ أن توليت نائب رئيس البورصة وأوضاعها لا تخفى على أحد فهى تمر بأسوأ مراحلها على الإطلاق على إثر الأحداث التى مرت بها منذ "ثورة 25 يناير" وتكبدها خسائر فادحة واهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق، وبالتالى حدوث ارتباك بالوضع الداخلى للبورصة نفسها وهو ما يحتاج اإلى إعادة هيكلة خلال المرحلة القادمة.
من وجهة نظرك، هل كانت "الثورة" سبب تراجع للبورصة أم حالة الانفلات الأمني التي تلتها؟
الثورة لم تعمل على تراجع البورصة، ولكن ما صاحبها من تداعيات من انفلات أمنى والكشف عن رموز الفساد ودخول البلد فى مرحلة انتقالية، وأصبح المشهد السياسى هو المتحكم فى مجريات عمل الأمور ويؤثر فى المجال الاقتصادى مما أوصل البورصه إلى ما وصلت إليه.
ماذا عن استثمارات رموز النظام السابق فى البورصة؟
هناك أسهم وسندات ومحافظ تقدر بالمليارات تم تجميدها فى من جانب النائب العام بعد الثورة تخص رموز النظام السابق وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع ونجليه وعدد من رجال الأعمال والوزراء ، كانت تلك الاستثمارات أحد العوامل التى تدخلت فى تآكل رأس المال السوقى للبورصه، لأنها مجمدة لا يجوز التصرف فيها الا بقرار من النائب العام .
ما هو التصرف الأمثل في تلك الاستثمارات لدعم السوق وحل أزمة السيولة؟
لا يمكن التصرف بتلك الاستثمارات إلا حال صدور أحكام بالمصادرة والتصرف فيها، لأنها لا قيمة لها الآن فى ظل الأكواد المجمدة، ويشترط حسن إدارة تلك الأموال حتى تدر سيولة كبيرة بالبورصة لأنه لو لم يتم التعامل معها باحترافية فقد تؤدى إلى انهيار السوق.
وكيف يمكن الاستفادة منها على الوجه الأكمل .. من وجهة نظرك؟
تلك الاستثمارات تتركز فى أسهم وسندات، سيتم بيعها فى السوق مرة أخرى للحصول على أموال تعود للدولة، وبالتالى فإنه لو تم بيعها بطريقة غير صحيحة أو فى توقيت غير ملائم ، فستؤدي لعديد من السلبيات لأن الجهات الحكومية غير ملمة بطبيعة الاستثمار فى البورصة، وبالتالى فإن هناك حاجه ماسة لتولى مدير استثمار قادر على حسن التصرف بما لا يؤدى الى انهيار السوق.
ما عن خطة إعادة الهيكلة بالبورصة المصرية؟
خطة إعادة الهيكلة بدأت بالهيكل الوظيفى وتخفيض رواتب الكبار والمستشارين، وتستمر بتدعيم دور القطاعات المهمة والحساسة كإدارة الإفصاح والبحوث الذى تولى رئيس البورصة محمد عمران الإشراف عليها بنفسه، فضلا عن دعم دور إدارة الأزمات للتواصل مع الجهات الأمنية واستطلاع تأثير الأحداث السياسية على المشهد الاقتصادى، والاستعانة بالمستشارين الذى لاغنى عنهم فقط دون زيادة فى الأعداد، والتزام جميع العاملين باللوائح والقوانين المنظمة لللعمل فى سوق المال .
هل تطلعنا على إستراتيجية البورصة خلال العام المالى 2012؟
تركز البورصة فى العام المالى الحالى على ضبط إيقاع عمل السوق من خلال تحديد الأولويات التى يحتاجها من آليات وأدوات تساعد على تنشيط حجم التداول وتدعم جذب شركات جديدة للسوق بالاضافة الى المساهمة فى تعديل بعض لوائح وقوانين سوق المال لضبط التعاملات داخل السوق وحماية مصالح صغار المستثمرين، فضلاً عن توجيه قدر كبير من الاهتمام نحو بورصة النيل وتقديم مقترحات حول تعظيم عمل الرعاة في السوق واستمرارها.
كما أن البورصة تعتزم تفعيل نظام الرقابة علي التداول والاستعداد لألية الصكوك الإسلامية التى ستكون أحد الأليات الهامة فى ظل البرلمان الإسلامى القادم.
بمناسبة الحديث على الآليات، هناك العديد من الآليات تنتظرها السوق لم يتم العمل بها؟
بالفعل تم الحديث عن أكثر من آلية ولكن لم يتم تفعيلها إلى الآن لظروف السوق والمناخ المحيط مثل آلية "الشورت سيلنج" التى يعد تطبيقها فى الوقت الحالى أمرًا صعبًا، وبورصة العقود التي تعتبر مشروع يتم تناوله منذ حوالى 3 سنوات، وهو ليس من أولويات الفترة المقبلة، وبالتالى فإن المشهد السياسى بمصر هو الذى يفرض أولويات كل مرحلة، ونحن الآن فى مرحلة سيطر عليها التيارات الدينية، استحوذ منها حزبان على أغلبية مقاعد البرلمان، وبالتالى فإن الفكر من الطبيعى أن يتجه نحو الاستثمار فى الأدوات المالية كالصكوك الإسلاميه والشركات الحلال.
لكن حال تداول الصكوك الإسلامية فسيؤثر على سوق الأسهم سلبًا؟
الإجراءات التى ستضعها الهيئة العامة للرقابة الماليه لابد أن تراعى ذلك، حيث يجب وضع قواعد محددة تتضمن عدم سحب السيولة من سوق الأسهم والسندات وتوجيهها نحو أدوات مالية جديدة أخرى، مثل الصكوك التى من المتوقع أن تجذب اليها شريحة كبيرة من الإسلاميين.
ما توقعاتك ليوم "25 يناير" القادم والذي يترقبه المصريون منذ أول أيام العام الجديد؟
أكرر أن المشهد السياسى عليه عامل كبير، فلو مر 25 يناير القادم بسلام فتسير الأمور نحو حصد العديد من الخطوات الايجابية أما إذا حدثت تطورات غير متوقعة فيعنى ذلك مزيدًا من الخسائر ونزيف جديد لقيم وأحجام التداول.
وهل استعدت إدارة البورصة حال حدوث أحداث طارئة؟
عندما قامت "ثورة 25 يناير" لم يكن جهابذ الخبراء يتوقعون أن تصير الأمور لما صارت إليه، والأمر قد يكون متشابهًا فلا أحد يستطيع أن يتنبأ ما سيكون عليه يوم 25 يناير المقبل، رغم أنه بمتابعة الأحداث السياسية فإن الوضع لا يحتمل أى تطورات تقود البلاد لسنوات للخلف بعد أن قطعت شوطًا نحو التغيير والمرور بانتخابات برلمانية لم تشهدها منذ 30 عامًا، وبالتالى فإن استعدادات البورصة تنحصر فى التحصن بالإجراءات الإحترازية التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية مع استئناف النشاط فى مارس 2010، ومتابعة آخر التطورات على الساحة السياسية، واستمرار سياسة طمأنة المستثمرين على المستويين الداخلى والخارجى.
لم تكن البورصه طرفًا فى قضية" أجواء" ومع ذلك تدخلت ولم تنته الأزمة؟! .. فما تعقيبك؟
حاولنا أن نقدم خدمة من جانبنا للمستثمرين الذين استنجدوا بما وجدوه أمامهم وهو مقر البورصة ونسقنا مع مدير عام الشركة الى أن حصلنا على عرض من المساهم الرئيسى بالشركة لشراء كافة الأسهم المتداولة بالسوق، حسب القانون والإجراءات المنظمة لذلك، وسيعرض سعر محدد وللهيئة العامة أن تقبل سعر العرض أو ترفضه، وذلك إيمانًا منا بحماية المستثمرين، والصراع الآن بين الشركة والمساهمين ولا دخل للبورصه فيه، لكن هناك حل تم ايجاده وللمستثمر الحرية فى قبوله أو رفضه.
البعض يتهم بعض قوانين سوق المال بالعقم، وأن بنودها تحمل أغراضًا لتحقيق منفعة شخصية على العامه؟
دعنا نتفق أنه إذا كان هناك خطأ فى نصوص بعض قوانين سوق المال فإن العيب ليس فى مسئولى هيئة الرقابة المالية أو البورصة ولكن الخطأ يبدأ من اللجنة البرلمانية التى تمرر القانون وتسمح به وبالتالى فأن الرقيب أو المسئول يطبق القانون وفقا لما هو وارد ومنصوص عليه ولا دخل له فى يزيد أو يعدل. وأنا لا أستبعد أن يكون هناك بنودًا تم اقرارها خصيصًا لخدمة النظام السابق، ولكن هناك تغييرًا فى شتى مناحى الحياة وهناك مواد كانت مفروضة فيمكن تعديلها أو إزالتها بما يتماشى مع يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرار عجلة الاستثمار بشكل أفضل.
وهل سيتم تعديل تلك البنود المثيرة للجدل؟
بالطبع تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات على بعض قوانين سوق المال، ومن المقرر مناقشتها فى البرلمان المقبل، منها على سبيل المثال الاتجار بالمعلومات الداخلية وتنظيم سير العمل بما يسمح بوجود كوادر ثانية بجانب الرئيسية إلى غير ذلك من المواد التى تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية.