أزمات سياسية متتالية تنهار أمامها الأوضاع الاقتصادية وتعكسها بوضوح مؤشرات البورصة المصرية التي شهدت الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا خاصة بعد اعلان كثير من القوي السياسية رفضها نتيجة المرحلة الأولي للانتخابات الرئاسية وخروج المتظاهرين للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق أحمد شفيق. وقبل أن تلقط البورصة أنفاسها صدر قرار النائب العام باحالة علاء مبارك وجمال مبارك و 7 آخرين منهم ياسر الملواني وحسن هيكل الرئيسان التنفيذيان للمجموعة المالية هيرمس إلي الجنايات، ثم محاكمة مبارك لتؤثر بقوة علي التعاملات. والسؤال الذي يطرحه الأسبوعي هل هناك عمليات خروج منظمة للمستثمرين من البورصة المصرية خاصة الأجانب باجراء تصفية للمحافظ المالية؟ الخسائر انعكس الصراع بين الاخوان المسلمين والقوي السياسية الأخري في مصر سلبا علي أداء البورصة المصرية وكبدها خسائر تجاوزت عشرات المليارات خاصة في الفترات التي تبلور فيه هذا الصراع بشكل ظاهر أولها عندما تقدم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين بأوراق ترشحه أعقبها ترشح اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وجاءت المرحلة الثانية من الصراع بعدما أتت نتيجة الانتخابات بمرشح إخواني في مواجهة آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق. وأظهرت إحصاءات البورصة المصرية أن رأسمالها السوقي خسر ما يقرب من 40 مليار جنيه في أوقات المواجهة المباشرة بين الجانبين، والتي تمثلت في وقت التقدم بأوراق الترشح للرئاسة في إبريل الماضي وبعد نتيجة الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وخسرت البورصة المصرية العام الماضي 2011 ما يقرب من 200 مليار جنيه علي خلفية التداعيات الأمنية والاقتصادية التي تلت ثورة 25 يناير، لكنها نجحت في شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2012 في تعويض 100 مليار جنيه من تلك الخسائر علي خلفية نجاح انتخابات البرلمان ومؤشرات الاستقرار التي أعطاها البرلمان للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد قبل أن تعود الأحداث السياسية من جديد للتأثير السلبي علي البورصة. وتقدر خسائر البورصة في الفترة من أول إبريل وحتي العاشر من إبريل الماضي نحو 22 مليار جنيه وهي الفترة التي شهدت تقديم المهندس "خيرت الشاطر" واللواء "عمر سليمان" لأوراق ترشحهما لانتخابات الرئاسة. كما تقدر خسائر البورصة ما يزيد علي 17 مليار جنيه في الجلسات الثلاث التي تلت إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي وضعت الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. خروج الأجانب في البداية يري وائل جودة المحلل الفني وخبير أسواق المال أن اتجاه الأجانب نحو البيع تشهده البورصة منذ بداية الثورة، لأن الرؤية السياسية هي المحرك الأساسي لعملهم أكثر من الرؤية الاقتصادية. ويضيف جودة أنه في النظام السابق رغم أنه ديكتاتوري إلا أن المستثمر كان يعرف كيف يبني خططه المستقبليه أما الآن فالصورة ضبابية رغم انتهاء المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية. ويري أن المستثمر الأجنبي سيظل في حالة ترقب حتي مرور ال100 يوم الأولي علي حكم الرئيس أيام من كان الفائز حتي تتضح الرؤية الاقتصادية التي ستسير عليها البلاد. ويتفق جمال الشريف مدير التداول بشركة الفرعونية مع الرأي السابق حيث يري أن الانقسام الذي يشهده المجتمع المصري بين الخوف من عوده النظام السابق والخوف من الاسلاميين ينعكس علي المستثمرين الأجانب ويجعلهم في حالة ترقب لما يمكن أن يحدث. ويظهر هذا في أن صافي بيع 20 جلسة كان الأكبر وانخفاض أحجام التداول إلي 250 مليون جنيه مما يعني أن الشركات العشر الكبار هي التي تعمل علي 50% من التداول اليومي. ويري جمال الشريف أن الأوضاع ستعود للاستقرار بمجرد فوز أحمد المرشحين وتظل في النهاية كل الاحتمالات واردة.