شهدت البورصة المصرية للاسبوع الثالث على التوالي، تصاعد كبيراً في مؤشراتها، الأامر الذي أكد للجميع أن الإقتصاد المصري بات في أول الطريق نحو التعافي ، خاصة وأن هذه الفترة شهدت حالة من التردي السياسيلاسيما بعد محاولات الكثيرون لإرهاب الشارع المصري وإستخدام سياسة التفجيرات والأغغتيالات السياسية طريقاً لعودة العنف للشارع المصري. ورغم كل ذلك نجحت البورصة في الحفاظ على مستواها الأقتصادي ليكون أفضل، لذا حاولت شبكة الإعلام العربية" محيط" أن تتعرف على أراء الإقتصاديين ومحللين سوق المال حول الأسباب الخفية وراء إرتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال هذه الفترة خاصة وان حالة الإنفلات الامني بالشارع المصري لازالت سائدة. في البداية أكد الدكتور ياسر حبيب، الخبير الإقتصادي، أن الإنتعاشات المتواصلة للبورصة جاءت نتيجة القرارات الأقتصادية الجيدة والتي تصدرها حكومة الدكتور حازم لببلاوي لدعم الأقتصاد، والتي أكدت لجميع الدول العربية والأجنبية إستقرار المؤشرات بسوق المال وتحسن الاداء الأقتصادي للدولة، هذا بجانب الإستقرار الأمنى الذي حدث بعدما نجحت القوات المسلحة في تطهير كرداسة من البؤر الإرهابية، خاصة وان جماعة الاخوان المسلمين كانت تؤكد دوماً أن كرداسة لن يمكن دخولها، كما أكدت من قبل أن ميدان نهضة مصر ورابعة العدوية من يحاول أن يدخلهما كان يحفر قبره بيده،مشيراً إلى أن الإستقرار الأمني والإقتصادي في مصر قد أعاد الطمأنينة للمستثمرين وجعلهم يعاودوا ضخ أموالهم من جديد للسوق المصري. واضاف حبيب أن الحكومة المؤقتة تؤكد يوماً بعد يوم أنها ماضية في تنفيذ خارطة الطريق، وبالتالي أكد ذلك على دور الحكومة بأنها لها دور كبير في تحقيق الإنتعاش الإقتصادي للبورصة، الأمر الذي اثبت للجميع بأن الحكومة الحالية هي حكومة مؤسسات لا تتغير بتغير الاشخاص. وأوضح حبيب أنه لا يمكن أن نتناسي دور الدول العربية وبالأخص الأمارات بعدما قررت دعم الكثير من المشاريع الإستثمارية في مصر، موضحاً أن رد وديعة قطر لم يؤثر على الإطلاق على سوق المال، خاصة وأن وديعة الكويت قد حلت محل وديعة قطر وبالتالي لم تؤثر بالسلب على مؤشرات البورصة. بينما أكد الدكتور كمال القزاز، الخبير الإقتصادي، أن المستثمر يكون دائماً لديه توقعات قوية بتصاعد عدد من الأوراق المالية وبالتالي يقبل على شراء اسهم كبيرة بها، موضحاً أن سلسلة التصاعادات المستمرة في مؤشرات البورصة جعلت المستثمر عندما يكون متفائلاً بإنتعاش البورصة وأنها ستواصل مكاسب أكثر من ذلك. واوضح القزاز أن تصاعد مؤشرات البورصة، تعد بمثابة مرآة عاكسة لتحسن الأداء الإقتصادي، لافتاً إلى أن الأقتصاد المصري قد سلك بالفعل أول الطريق نحو التعافي الأقتصادي والدليل على ذلك هو تصاعد قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى لزيادة حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي، وبالتالي دفع الكثير من المستثمرين العرب والأجانب للعودة للسوق المصري من جديد ومعاودة شراء الاسهم من سوق المال، لأنهم تأكدوا على قوة الإقتصاد المصري وعدم تأثره على الأطلاق باي حالة من التردي السياسي والأمني. واشار إلى أنه لا يمكن أن نغفل دور المنح والمساعدات التي قدمتها عدد من الدول العربية هذه الأيام وبالأخص الأمارات والكويت، والتي كانت بمثابة طوق نجاة للأغقتصاد المصري، موضحاً أن هذه المساعدات إذا نجحت في دعم الأستثمارات في مصر،فهذا الأمر سيكون له دوراً إيجابياً في إنتعاش وتصاعد مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن وديعة الكويت والتي ستدخل للبنك المركزي الثلاثاء المقبل، التي ستلعب دوراً في زيادة حجم الإحتياطي النقدي . بينما أكد الدكتور أحمد آدم " المحلل المالي" المساعدات الخارجية لمصر هذه الفترة سواء من وديعة الكويت، أو زيارة وزير الخارجية الأماراتي لمصر والذي أكد خلالها أن الأامارات ستقوم خلال الفترة المقبل بدعم الكثير من المشاريع الأغقتصادية، وراء إرتفاع مؤشرات البورصة المصرية، خاصة وأن عودة دولة مثل الأمارات للإستثمار في مصر ، قد أعاد ذلك الثقة للمستثمرين الأجانب والعرب في البلدان الأخرى لمعاودة الأستثمار مجدداً في السوق المصري، لافتاً إلى أن هذا الأمر ساهم في إنتعاش الأقتصاد المصري أمام مؤسسات التمويل الدولية. واضاف آدم أن إعلان الأمارات لإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.5 مليار دولار، له دوراً إيجابياً في تعافي الغقتصا المصري خاصة وان هذا الأمر سيوفر الكثير من فرص العمل أمام الشباب وبالتالي سيدير من جديد عجلة الإنتاج. وطالب آدم هيئة سوق المال بأن تقوم بالتعاون مع وزارة الإستثمار ببحث جميع مشاكل المستثمرين في مصر والتي كانت سبباً في هروبهم من السوق المصري، خاصة وان حل هذه المشاكل سيجعل المستثمرين العرب والاجانب يتأكدوا بمدى إهتمام الحكومة بهم وستجعلهم يعاودوا للغستثمار في مصر من جديد وبالتالي ستشهد البورصة سلسلة من المكاسب والتصاعدات في مؤشراتها، وشتنتعش من جديد سوق المال بعد فترة كبيرة من الركود خسرت خلالها مليارات الجنيهات. بينما أكد محسن عادل نائب، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، حالة الإستقرار الأمني التي شهدتها البلاد هذه الأيام بعد تطهير كرداسة وناهيا من البؤر الإرهابية ساهمت في تحقيق إستقرار نوعي في الإقتصاد المصري الأمر الذي ساهم بدوره في تحقيق مكاسب بالبورصة المصرية. وأعرب عادل عن توقعه في أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سلسلة من التصاعدات خاصة وأن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تسعى لتوفير العوامل المحفزة للغستثمار، والتي تلعب دوراً إيجابياً في زيادة الاستثمارات فى مصر سواء كانت محلية أو أجنبية ، موضحاً أن حل الحكومة للمشكلات التى تنشأ بينها وبين المستثمرين سيكون بداية الطريق لعودة الأستثمارات من جديد للسوق المصري. وطالب عادل الحكومة المصرية بضرورة توفير دليل تقدمه لمن يرغب للإستثمار في مصر، ليكون نوعاً من طمأنته وتوفير نوعاً من الثقة بالنسبة له، مشدداً عليها في الوقت ذاته بضرورة وضع خطة إستثمارية لأن هذا الأمر سيكون له دوراص إيجابياً في زيادة الأستثمارات وإرتفاع مؤشرات البورصة.
