محللون ينفون سحب الاستثمارات السعودية من البورصة‎

نفى سماسرة ومحللون ما أشيع عن اتجاه المستثمرين السعوديون في البورصة إلى بيع أسهمهم بها، بعد أزمة الناشط المصري أحمد الجيزاوي، وإغلاق السفارة والقنصليات السعودية في مصر.
وقال خالد حمدي منفذ عمليات بالبورصة إن أداء المستثمرين العرب بشكل عام في البورصة منذ الأزمة وحتى الآن لم يطرأ عليها جديد، فلا يزال مشتريات العرب متذبذب بين البيع الطفيف والشراء الطفيف.
وأضاف أن العرب اليوم في السوق استحوذوا على 6.71% من إجمالي تداولات السوق، واتجهوا نحو الشراء، مشيرا إلى أنهم اشتروا بقيمة 32.7 مليون جنيه في السوق اليوم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 14.377 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى إقبالهم نحو الشراء وليس البيع.
وفسر حمدي تلك الشائعات بأنها محاولة من قبل المضاربين في السوق إلى استغلال أي أحداث أو إضطرابات سياسية لإطلاق شائعات حتى يهبط السوق.
كما نفى مصدر مسئول بالبورصة المصرية وجود أي عمليات ملفتة أو أي اتجاه بيعي مكثف خلال اليومين الماضيين الذين أعقبا الأزمة بين السعودية ومصر، وقال في تصريح ل "صدى البلد" إنها لعبة مضاربات، لكن السوق لم يستجب لها بشكل كبير.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن المرحلة الحالية في البورصة المصرية تتسم بأنها مرحلة حذر و اعادة بناء على كافة الاصعدة لاسيما وأن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسي في الشهور القادمة مؤكدا أن بعض الخطوات الاخيرة ربما تلعب دوراً ايجابيا في تدعيم الرؤية المستقبلية و هو ما يعني ان اي تاثيرات للازمة الحالية مع المملكة العربية السعودية يمكن تجاوزها و استيعاب اثارها سريعا .
واشار الى ان الاستثمارات العربية قد لعبت دورا هاما في تحقيق التوازن في الاستثمار داخل البورصة المصرية في مرحلة ما بعد الثورة مشيرا الي ان تركز هذه الاستثمارات قد اتي من اسواق السعودية ثم الامارات فالكويت منوها الي ان صافي التعاملات جاءت في المجمل ناحية الشراء نتيجة الدعم العربي الخليجي للاقتصاد المصري و ثقتهم الاستثمارية في البورصة المصرية .
واضاف أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيراً إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكد أن نسب تعاملات العرب تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم الا بأن الاستثمار العربي كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة حيث امتازت بتكوينين أساسيين الأول هو مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية، أما الثانى فهو مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا .
واوضح عادل أن السيولة العربية الجديدة المستهدفة خلال هذه الفترة لن تكون ضخمة داخل السوق بل إن ارتفاع نسب تداولات العرب السوقية احيانا يرجع فى الأساس إلى تراجع قيم وأحجام التداولات وهو أمر طبيعى فى إطار سياسة "الحذر الاستثمارى" التى ينتهجها المتداولين العرب خلال هذا العام.
إلا أن عادل أكد أن هذه الفترة ستكون أقصر مما يتوقع الكثيرون لعدة أسباب اهمها تشديد آليات الرقابة سيؤدى بالتأكيد إلى تحول فى رءوس الأموال العربية ناحية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، الي جانب ان الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين على المغامرة بالدخول فى الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر بالتأكيد فى مرحلة قريبة قادمة، كما أن الفترة الانتقالية تشهد مؤشرات إيجابية على فرص اقتصادية واستقرار وإصلاح للأوضاع بما قد يشجع المتعاملين العرب على زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.