نفى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي ما تردد عن تعرض اللجنة لضغوط من أجل تمرير النص على وجود مجلس الشيوخ ليكون بديلا عن مجلس الشورى. ورفض سلماوي - في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشورى – اليوم الأربعاء، اتهام رئيس اللجنة عمرو موسى بأنه يقود حملة من أجل تمرير هذا النص، مؤكدا على أن كل هذا غير صحيح. وأكد المتحدث باسم الخمسين أن اللجنة لا تخضع لأي ضغوط سواء من خارجها أو داخلها، وهي مستقلة تماما، ولا تتلقى توجيهات من أحد، ولكنها تتفاوض مع كل الجهات في الدولة من أجل التوافق، وهناك آراء متباينة بشأن مجلس الشيوخ يحسمها التصويت داخل اللجنة وأشار إلى أن اللجنة ستقر كثير من المواد المتعلقة بالمرحلة القادمة مثل "نظام الانتخابات"، على أن يتم وضعها في باب الأحكام الانتقالية لحين يتم انتخاب مجلس الشعب للنظر فيها مرة أخرى، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت يجوز له تغيرها بما يتوافق مع رؤيته في المرحلة القادمة. وأضاف سلماوي أن الدستور يقتصر دورة على تحديد النظام الانتخابي فقط، بينما قانون الانتخابات ستصدره اللجنة العليا للانتخابات. وفيما يخص مواد القوات المسلحة، قال أحد مؤسسي حركة تمرد، عضو لجنة الخمسين محمود بدر، أن اللجنة مازالت في إطار البحث عن صياغة مرضية للرأي العام المصري، لافتا إلى هناك اختلاف بسيط حول بعض الاستثناءات التي قد ترد، لكن اللجنة ستنتهي منها قريبا كما انتهت من مواد الهوية.