اكد محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم ان اللجنة استحدثت مجلسا جديدا باسم مجلس الشيوخ وما اثير في وسائل الاعلام عن استنساخ حالة جديدة مشابهة لمجلس الشوري سئ السمعة فانة كلام غير صحيح. واوضح عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقد محمد سلماوي المتحدث الاعلامي للجنة الخمسين ان اللجنة شكلت فلسفتها في استحداث المجلس الثاني علي عدة اسباب اولها ان هناك 77 دولة تاخذ بنظام المجلسين من ضمنها مصر ومن التخوفات في المرحلة القادمة ان يتأثر حزب الاكثرية في مجلس النواب بتشكيل الحكومة ولا يكون هناك مجلس اخر يرد عليه ويتحكم معه في تشكيل الحكومة ،وبهذا سنقع في اشكالية السيطرة التي رايناها في الفترة الماضية قبل يناير وبعدها. وقال عبد العزيز اننا في حاجة الي ثورة تشريعية تستلزم وجود غرفتي البرلمان ، واشار الي انة سوف يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب بقانون انتخاب مختلف عن القانون الذي سينتخب علي اساسه اعضاء مجلس الشيوخ ، كما ان هناك شخصيات وطنية ولها خبرات اقتصادية وقانونية لا تستطيع الدخول في الانتخابات وسوف نحتفظ لهم بنسبة في مقاعد المعينين بمجلس الشيوخ. وشدد عبد العزيز علي انه لا يجب ان نبني تصورنا حول الدستور علي التجارب السيئة السابقة ونفي عبدالعزيز ما اثير حول ميزانية مجلس الشوري وما قيل انها وصلت الي 600 مليون جنيه وقال ان اعلي ميزانية خصصت له كانت 170 مليون جنيه وهي في السنة التي احترق فيها المجلس وهذه الميزانية تخصه هو والمجالس التي يشرف عليها ومنها المجلس الاعلي للصحافة. ومن جانبه اشار محمدسلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين ان اللجان النوعية بالمجلس اقرت عددا من المواد اهمها مادة خاصة بالمعاقيين ونصها تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضايا علي قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين كما تلتزم بتهيئة المواقف العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتكفل لهم كافة حقوقهم السياسية وتمثيلهم في المجالس المنتخبة وفقا للقانون. كما اضافت اللجنة تعديلا علي المادة الخاصة بمشاركة المواطن في الحياة العامة ورقمها 46 ونص الاضافة ويحظر استخدام دور العبادة في الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية واقرت مادة خاصة بالمصريين في الخارج ونصها تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم واعانتهم علي اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري وتشجع الدولة ومشاركتهم في الانتخابات والاستفتاء والتزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج واشار سلماوي الي ان لجنة المقومات وافقت علي اضافة فصل جديد إلي جانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو فصل للمقومات الثقافية ونفي سلماوي ان تكون لجنة الخمسين قد اقرت نهائيا الابقاء علي مجلس الشوري واشار الي ان مجلس الشيوخ الذي اقر ان يكون غرفة ثانية للبرلمان يختلف عن مجلس الشوري في عملة. ومن ناحية أخري، وافقت لجنة المقومات الاساسية المنبثقة من لجنة الخسمين لتعديل الدستور، علي استحداث فصل جديد لباب الدولة والمقومات الاساسية وهو المقومات الثقافية ، وهو اقتراح تقدم به محمد سلماوي ممثل اتحاد الكتاب. وشهدت اللجنة جدل بين الاعضاء حول ما تضمنته المادة الأولي المقترحة لفصل المقومات الثقافية حيث نص علي أن الهوية الثقافية المصرية هوية عربية اسلامية وهو ما اعترض عليه 21 عضوا رافضين كلمة اسلامية ومطالبين بحذفها، وقال بعض الأعضاء ان المادة الثانية تنص علي ان الدولة اسلامية متسائلين عن سبب تكرارها مرة أخري في الهوية. وهو ما علق عليه محمد سلماوي مقدم الاقتراح قائلا: أن المادة الثانية تنص علي دين الدولة أما هذه المادة فتتحدث عن الثقافة والحضارة الاسلامية. وايده محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور مؤكدا ضرورة النص علي الهوية الاسلامية للثقافة المصرية، وهو ما اثار تعجب اعضاء اللجنة حول توافق ممثل النور مع سلماوي. وأوضح احد العضاء بأن اللجنة تضمن متطرفين من كلا الجانبين وقال اذا كان ممثل النور يقال عليه انه متطرف ومتعصب لبعض الأمور .. فبقية الأعضاء متطرفين ومتعصبين لأرائهم أيضا ولا يحاولون الوصول لنقطة تلاقي. رابط دائم :