" نظام الحكم" تخصص 50% للشباب و المرأة في انتخابات المجالس المحلية

واصلت اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الإثنين مناقشاتها حيث انتهت من إقرار بعض المواد لذوي الإعاقة بإضافة فقرة بالتزام الدولة بضمان الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية .
وقررت اللجنة تعديل المادة 64 الخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة باضافة فقرة
"ويحظر استخدام دور العبادة فى الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية" هذا بالاضافة الى اقرار لجنة نظام الحكم تخصص 25 % للشباب ومثلها للمراة فى انتخابات المجالس المحلية.
وأكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين أن اللجان النوعية أقرت عددا من المواد أهمها مادة خاصة بالمعاقين ونصها "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين و تلتزم بتهيئة المواقف العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتكفل لهم كافة حقوقهم السياسية وتمثيلهم فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون".
وأضافت اللجنة تعديل على المادة الخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة ورقمها 64 ونص الإضافة "ويحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية".
وأقرت اللجنة مادة خاصة بالمصريين فى الخارج ونصها "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم واعانتهم على اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع الدولة ومشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاء والتزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج".
وأشار سلماوى خلال المؤتمر الصحفى إلى أن لجنة المقومات وافقت على اضافة فصل جديد بجانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو فصل للمقومات الثقافية.
واوضح سلماوى ان الباب الثانى باب المقومات الاساسية للدولة تضمن فصل ثالث جديد بعنوان المقومات الثقافية ، جاءت المادة الاولى لتنص على ( الهوية المصرية هوية مركبة وجامعة ومتعددة الابعاد التاريخية والعقدية والفكرية والثقافية وهى فى سمتها العصرية الغالبة هوية عربية اسلامية استوعبت فى تاريخ تشكلها الممتد لالاف السنين ثقافات متنوعة وسمات حضارية مختلفة منها المصرية القديمة والقبطية .
و ضمت ثقافات فرعية فى تكوينها كالنوبية والبدوية فضلا عن ثقافات عالمية تداخلت معها واثرت بها على مر تاريخها جمعتها عبقرية ومكان واحد ووانماط انتاج اتسمت بالثبات النسبى عبر تاريخها الطويل .، كما تضمن الفصل 3 مواد اخرى عن اسها الدولة فى ترسيخ هويتها الثقافية والمواطنه والانتماء الوطنى وترسيخ القيم الحضارية والاعتزاز بالموروث الثقافى.
ونفى سلماوى أن تكون لجنة الخمسين قد أقرت نهائيا الإبقاء على مجلس الشورى واشار الى أن مجلس الشيوخ الذى أقر أن يكون غرفة ثانية للبرلمان يختلف عن مجلس الشورى فى عمله.
وأكد محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم أن اللجنة استحدثت مجلس جديد باسم مجلس "الشيوخ" وما أثير فى وسائل الإعلام عن استنساخ حالة جديدة مشابهة لمجلس الشورى "سئ السمعة" فإنة كلام غير صحيح.
وأوضح عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفى أن اللجنة شكلت فلسفتها فى استحداث المجلس الثانى على عدة أسباب أولها أن هناك 77 دولة تأخذ بنظام المجلسين من ضمنها مصر لوجود تخوفات فى المرحلة القادمة بأن يسيطر حزب الأكثرية فى مجلس النواب بتشكيل الحكومة ولا يكون هناك مجلس آخر يرد عليه ويتحكم معه فى تشكيل الحكومة ،وبهذا سنقع فى اشكالية السيطرة التى رأيناها فى الفترة الماضية قبل يناير وبعدها.
وقال عبد العزيز إننا فى حاجة إلى ثورة تشريعية تستلزم وجود غرفتى البرلمان و سيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بقانون انتخاب مختلف عن القانون الذى سينتخب على أساسه أعضاء مجلس الشيوخ ،كما ان هناك شخصات وطنية ولها خبرات اقتصادية وقانونية لا تستطيع الدخول فى الانتخابات وسوف نحتفظ لهم بنسبة فى مقاعد المعينين بمجلس الشيوخ.
وأضاف عبد العزيز إلى أن هناك فئات مهمشة فى المجتمع بالتمثيل فى المجالس المنتخبة من نساء واقباط وعمال وفلاحين وشباب ، موضحا ان سن اعضاء مجلس الشورى اكبر من الاعضاء بمجلس النواب هذا بالاضافة الى مسالة التوازن التشريعى التى تهدف الى الاستماع لإراء أخرى .
وشدد عبد العزيز على أنه لا يجب أن نبنى تصورنا حول الدستور على التجارب السيئة السابقة .
ونفى عبدالعزيز ما أثير حول ميزانية مجلس الشورى وما قيل أنها وصلت إلى 600 مليون جنيه.
وقال إن أعلى ميزانية خصصت له كانت 170 مليون جنيه وهى فى السنة التى احترق فيها المجلس وهذة الميزانية تخصه هو والمجالس التى يشرف عليها ومنها المجلس الأعلى للصحافة.
وأكد عبد العزيز إن اللجنة انتهت بالنسبة للمجالس المحلية من تخصيص نسبة 25% للشباب ومثلها للمراة فى الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية ، مشيرا إلى أن المزاج الشعبى لا يرد هيمنة تيار بعينه على نظام الحكم وحده .
وأضاف عبد العزيز أنه لم يحسم بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلس النواب وان مايدور حتى الآن مناقشات ، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة حاليا على تخصيص هذه النسبة داخل مجلس الشيوخ .
ومن ناحية اخرى استمعت لجنة الحوار المجتمعى برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة الى عدد كبير من اعضاء نقابة المهندسين التى تقدمت بمقترحاتها فى الدستور الجديد ، كما استمعت اللجنة الى مجموعة اخرى من شباب الثورة .
ومن جهة أخرى أكد محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة الخسمين لتعديل الدستور، أن الحزب يؤيد النظام المختلط على أن يكون اقرب للبرلماني وليس الرئاسي، حتى لا تعود السلطة مرة اخرى في يد فرد واحد.
وقال ممثل حزب النور في تصريحات صحفية ، أن الوثيقة الدستورية التي أعدتها لجنة الخبراء العشرة افرغت الدستور من عدد من القضايا الهامة ومنها وضوح الهوية ودمرت العدالة الانتقالية والتوازن بين السلطات وانتقصت في الحقوق والحريات.
وأضاف ان لجنة العشرة انتقصت من صلاحيات مجلس الشعب بحيث لم تشترط رد الوزراء على البيان العاجل الذي يتقدم به العضو، مشيرا إلى ان بقاء مجلس الشورى سيضمن استقرار تشريعي وسياسي متمثل في عدم حصول أي جهة على سلطة التشريع في حالة حل مجلس الشعب ، حيث يقوم بهذا الدور لحين انتخاب مجلس جديد.
وتابع: مجلس الشورى سيمنع من سيطرة فصيل سياسي واحد على التشريع وذلك في حالة حصول تيار على اغلبية في مجلس الشعب من الممكن أن يحصل تيار أخر على أغلبية في المجلس الأخر.
وانتقد ممثل النور اشتراط لجنة العشرة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين النائب العام، وكذلك موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
كما انتقد قيام لجنة العشرة بحذف مواد هامة من الدستور مثل المادة 219 و11 و12 و 44 بالاضافة إلى مادتين الوقف وكذلك الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة .