عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اليوم اجتماعا مع السادة مساعدي أول الوزير ومساعدي الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى المقرر بدء جلساتها غدا بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أية مخططات تحاول عرقلة سير العدالة. وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍ منهم. كما وجه اللواء محمد إبراهيم بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي وتكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة ،فضلا عن تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور. وشدد الوزير على إتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الجنائية ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها. وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات ، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها وذلك فى إطار ما كفلة القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي المقررة دون تجاوز.