نادي النيابة الإدارية يطالب بحظر ندب القضاة وعدم عزلهم

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية, اليوم الأحد، أن الدافع للشعب المصري بثورتيه جاء للقضاء على فساد استشرى بالمجتمع المصري ضد الظلم والعدوان ومع ذلك ضنت العدالة أن تمد يدها إليه لتزيل عنه ما عاناه بعد أن أصبحت العدالة نفسها تعاني مشاكل مستعصية على الحل منها بطء التقاضي إلى حد وصل به أصحاب الحقوق إلى التنازل عن حقوقهم ابتعادا عن المشاكل والعقد النفسية التي تصيبهم جراء عدم حصولهم عليها قضائيا.
أضاف "قنديل" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنادي النهري بأن لجنة الخمسين شكلت لوضع التعديلات الدستورية اللازمة ووضعت لجنة نظام الحكم المنبثقة عنها نصا دستوريا لإنشاء القضاء التأديبي وهو ما يؤيده مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بشكل كامل مع التمسك بإصرار بالمقترح الصادر من لجنة نظام الحكم مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقا وفصلا وموضوعا وطعنا من اختصاص النيابة الإدارية.
وطالب قنديل بالنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع مفردات السلطة القضائية دون تمييز أو استثناء.
وعرض قنديل مطالب النيابة الإدارية بالتعديلات التي تجريها لجنة الخمسين بالتأكيد على حظر الندب للقضاة مطلقا لأنه يؤثر على استقلالهم و ضمانا لنزاهتهم وحيدتهم وهو ما صدقت عليه الجمعية العمومية للنيابة الإدارية بعد ذلك.
واختتم قنديل توصيات مؤتمر نادي النيابة الإدارية بضرورة إحاطة الشعب المصري بشأن ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.
من جانبه، أكد المستشار أحمد خليفة عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، أن الهدف من إنشاء قضاء التأديب والذي يعارضه مجلس الدولة مرده أن مصر قامت بثورتين لها بعد بطء العدالة مما يتطلب إحداث تغيير لتحقيق عدالة ناجزة.
وأضاف بأن النيابة الإدارية أنشأت عام 1954 كجهاز قضائي متخصص لتعقب الفساد وإصلاح الخلل بالجهاز الحكومي ومرافق الدولة، مشيرا إلى أن المشرع أصدر القانون رقم 58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واستحدث المشرع المحاكم التأديبية لأول مرة ونص عليها بهذا القانون لأول مرة ولم يوردها بقانون مجلس الدولة.
وأشار خليفة إلى أن المجلس أنشأ بقانونه وتم استحداث الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع به بالقانون رقم 9 لعام 1949 وبعدها أصبح المجلس تابعا لمجلس الوزراء بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وأصبح مجلس الدولة لأول مرة هيئة قضائية مستقلة ملحقة بوزير العدل عقب دستور 1971 وأسند إليه المحاكم التأديبية.
وأوضح خليفة في تقريره أن قضاء التأديب يتنافي مع طبيعة عمل مجلس الدولة المصري الذي أنشأ على غرار مجلس الدولة الفرنسي الذي هو وظيفته استشارية فقط فهو ليس هيئة قضائية بالمفهوم الكامل للهيئات القضائية.
وتابع التقرير بأن أعضاء هيئة النيابة الإدارية هم الأحق بقضاء التأديب لسابق خبرتهم بالتحقيقات شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة وضمانا للقضاء على الفساد خاصة أن عدد المحاكم التأديبية على مستوي الجمهورية وهي 14 محكمة فقط منهم 4 بالقاهرة و3 بالإسكندرية تتبع مجلس الدولة وتفصل في دعاوى تخص 6،2 مليون موظف.
وعرض التقرير الذي أعده المستشار خليفة، ما وصفه بأضرار استمرار قضاء التأديب مع مجلس الدولة بداية من جعله مثقلا بالأعباء والاختصاصات خاصة بعد نقل ولاية الفصل بدعاوى المنازعات الضريبية المحالة لمجلس الدولة بحكم المحكمة الدستورية من القضاء العادي رقم المليون قضية.
كما عرض التقرير وجود 130 ألف دعوى قضائية بمحاكم القضاء الإداري بالإسكندرية بعام واحد لم يتم الفصل فيها، وذلك خلافا لعدد 6887 قضية بالمحكمة الإدارية للرئاسة لم يتم الفصل فيها وتبقت بمحكمة القضاء الإداري بقنا وحدها 128 ألف دعوى لم تفصل محاكم مجلس الدولة بها إلى الآن إضافة إلى دعاوى لم تفصل فيها المحاكم التأديبية منذ 24 عاما حتى اليوم.