النيابة الإدارية: قضاء التأديب يتنافى مع طبيعة عمل مجلس الدولة

أكد تقرير أصدره المستشار أحمد خليفة عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، الأحد، أن هدف إنشاء قضاء التأديب، والذي يعارضه مجلس الدولة، يعود إلى أن مصر قامت بثورتين لها بعد بطء العدالة، مما يتطلب إحداث تغيير لتحقيق عدالة ناجزة.
وأضاف التقرير أن النيابة الإدارية أُنشئت عام 1954 كجهاز قضائي متخصص، لتعقب الفساد وإصلاح الخلل بالجهاز الحكومي ومرافق الدولة. موضحًا أن المشرع أصدر القانون رقم 58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، واستحدث المشرع المحاكم التأديبية لأول مرة، ونص عليها بهذا القانون لأول مرة، ولم يوردها بقانون مجلس الدولة.
ولفت إلى أن مجلس الدولة أُنشئ بقانون خاص به وتم استحداث الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع به بالقانون رقم 9 لعام 1949 وبعدها أصبح المجلس تابعًا لمجلس الوزراء بالقانون رقم 165 لسنة 1955، وأصبح مجلس الدولة لأول مرة هيئة قضائية مستقلة ملحقة بوزير العدل عقب دستور 1971، وأسندت إليه المحاكم التأديبية.
وذكر "خليفة "، في تقريره، أن قضاء التأديب يتنافى مع طبيعة عمل مجلس الدولة، الذي أنشئ على غرار مجلس الدولة الفرنسي الذي هو وظيفته استشارية فقط، فهو ليس هيئة قضائية بالمفهوم الكامل للهيئات القضائية.
وتابع التقرير، إن أعضاء هيئة النيابة الإدارية هم الأحق بقضاء التأديب لسابق خبرتهم بالتحقيقات، شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة وضمانا للقضاء على الفساد، وتحديدًا أن عدد المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية وهي 14 محكمة فقط، منهم 4 بالقاهرة و3 بالإسكندرية، تتبع مجلس الدولة، وتفصل في دعاوى تخص 6. 2 مليون موظف.
وعرض التقرير- ما وصفه بأضرار استمرار قضاء التأديب مع مجلس الدولة- بداية من جعله مثقلا بالأعباء والاختصاصات، وتحديدًا بعد نقل ولاية الفصل بدعاوى المنازعات الضريبية المحالة لمجلس الدولة بحكم المحكمة الدستورية من القضاء العادي.
وعرض التقرير وجود 130 ألف دعوى قضائية بمحاكم القضاء الإداري بالإسكندرية بعام واحد لم يتم الفصل فيها. وذلك خلافا لستة آلاف، و887 قضية بالمحكمة الإدارية للرئاسة، لم يتم الفصل فيها، وتبقت بمحكمة القضاء الإداري بقنا وحدها 128 ألف دعوى لم تفصل محاكم مجلس الدولة فيها إلى الآن، إضافة إلى دعاوى لم تفصل فيها المحاكم التأديبية منذ 24 عاما حتى اليوم.