تحذيرات من ارتفاع معدل البطالة بغزة لأكثر من 40%

ستكون أرقام البطالة بقطاع غزة في قادم الأشهر صادمة وهي تكشف عن معدلاتها وسط أوضاع اقتصادية خانقة تزداد بؤسا وقسوة يوما بعد يوم.
وستكبر هذه الأرقام، وتنمو لتصل لأكثر من 40% كما يؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أمام الأزمة الحقيقية التي تضرب كافة مناحي الحياة في القطاع.
وتوقع اقتصاديون في أحاديث ل"الأناضول" أن يتفاقم تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في غزة جراء إغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، وتعطل حركة الواردات القادمة من تحت الأرض وفي مقدمتها الوقود ومواد البناء.
وأمام إغلاق معابر غزة التجارية التي تسيطر عليها إسرائيل، وانخفاض حجم الواردات اليومي من معبر كرم أبو سالم والتي لا تمثل أكثر من 35 إلى 40% فقط من احتياجات القطاع فإن معدل البطالة سيرتفع ويقترب من معدل البطالة في أولى سنوات الحصار ليصل لأكثر من 40% كما يؤكد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة "ماهر الطباع"، والذي قال في حديثٍ ل"الأناضول" إنّ معدلات البطالة سترتفع في قادم الأشهر بصورة لافتة وصادمة.
وأضاف الطباع أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته غزة في العامين الأخيرين سيتناقص، وسيعيد عجلة الإعمار إلى مربعها الأول.
ولفت إلى أن معدلات البطالة التي كانت في الربع الثاني من العام الجاري 27%، سترتفع لتصل إلى ما هو أبعد من ذلك.
وتابع :" هذا الارتفاع له نتائج كارثية إذ ستزداد معدلات الفقر، وسنكون أمام كارثة إنسانية واجتماعية تتكشف أرقامها يوما بعد يوم."
وتعيش غزة هذه الأيام واقعا اقتصاديا خانقا بعد توقف دخول مواد البناء والوقود ومختلف السلع والبضائع من مصر إلى القطاع عن طريق الأنفاق التي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري.
ومؤخراً علقت إسرائيل قرار السماح بدخول مواد البناء لقطاع غزة بعد منعٍ دام لست سنوات، في أعقاب اكتشاف نفق عسكري للمقاومة يمتد من داخل الأراضي الحدودية الشرقية لقطاع غزة إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وسيزيد هذا القرار الإسرائيلي من ارتفاع معدل البطالة، وفق تأكيد أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة الإسلامية بغزة "محمد مقداد"، والذي أكد في حديثٍ ل"الأناضول" أن قرار إسرائيل بالسماح لمواد البناء أنعش ولو بشكل جزئي الحركة العمرانية ومواصلة تنفيذ المشاريع الدولية.
وأضاف مقداد أن كافة القطاعات تتعرض اليوم لخسائر اقتصادية فادحة تزيد من نسبة خسائر فرص العمل وانضمام آلاف المواطنين إلى صفوف البطالة وارتفاع معدلها لأكثر من 40%.
وفي دراسة أعدّتها وزارة الاقتصاد المقالة بغزة ووصلت "الأناضول" نسخةً منها أمس الأحد، فإن معدل البطالة سيرتفع مقتربا مما كان عليه عام 2008 وهو الأسوأ الذي شهدته معدلات البطالة في غزة إذ بلغت آنذاك نحو 50%.
وتوقعت الدراسة ووفقا للمعطيات الاقتصادية الراهنة أن يصل معدل البطالة إلى 43% قابلة للزيادة في حال استمر هدم الأنفاق الحدودية بين القطاع وغزة، وإغلاق المعابر التجارية.
وستصل البطالة إلى معدلات مخيفة صادمة كما يرى الكاتب المحلل الاقتصادي "محسن أبو رمضان"، والذي أكدّ في حديثٍ ل"الأناضول" أن وضع غزة الإنساني هذه الأيام يشبه تماما ما كانت عليه في السنوات الأولى للحصار الإسرائيلي الخانق عام 2007.
وأضاف أبو رمضان أن تدمير أكثر من 95% من الأنفاق، بالتزامن مع إغلاق المعابر يخلق أزمة اقتصادية خانقة تضرب كافة مناحي الحياة، وتصل بنسبة الفقر لأعلى المستويات.
ويتوقع خبير الاقتصاد الفلسطيني أن ترتفع نسبة البطالة لتصل نحو 40 - 50% بسبب توقف مصانع القطاع عن العمل، والشلل الذي أصاب كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 27.9% خلال الربع الثاني من عام 2013 الجاري، في وقت يعاني 40% من سكانه وعددهم 1.8 مليون نسمة من الفقر.