6 خاسرين و5 رابحين من إغلاق أنفاق غزة

شكّل إغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، ضربة قاصمة لقطاعات كثيرة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ سبع سنوات، ولم تتوقف الأرقام التي تكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن شلل حركة إدخال البضائع.
غير أن مشهد الإغلاق وكما في كل حالة اقتصادية، خلّف فريقا خاسرا وآخر تنفس الصعداء لغياب ضجيج عمل الأنفاق.
ومنذ ثلاثة أشهر وعقب تداعيات الأحداث المصرية الأخيرة، تم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى غزة، بسبب التشديدات الأمنية التي فرّضها الجيش المصري بمختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء، واستمراره في حملة الهدم المكثفة للأنفاق.
وترصد وكالة الأناضول، أبرز القطاعات الخاسرة والرابحة جراء توقف تجارة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.
أولا : الخاسرون:
مالكو وتجار وعمال الأنفاق:
تبدّلت تفاصيل حياة هؤلاء إذ انتقلوا من حالة الانتعاش إلى حالة الركود، وانغلق باب الرزق الوحيد لآلاف العمال.
ووفق إحصائية حصلت عليها ''الأناضول''، من رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة ''صبحي أبو رضوان فإن عدد الأنفاق التي تم حفرها منذ العام 2008 يبلغ 1200 نفقا، كان يعمل منها قبل الأزمة الأخيرة 220 نفقا فقط.
وبسبب تشديد الحملة الأمنية المصرية لم يعد يعمل من تلك الأنفاق سوى عشرة أنفاق يتمكن أصحابها من تهريب كميات قليلة جداً من مواد البناء والمواد الغذائية.
ويعمل في الأنفاق أكثر من 7 آلاف شخص، ويتقاضى العامل الواحد أجراً يتراوح ما بين 20 إلى 25 دولار يوميا.
أما من يملك الأنفاق فهم الأكثر ضررا من بين هذه الفئات لتقاضيهم مبالغ طائلة تقدر بملايين الدولارات.
الحكومة المقالة بغزة والتي تديرها حركة حماس :
تأثرت حركة ''حماس'' والتي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 بإغلاق الأنفاق، وانعكس ذلك على الأداء المالي للحكومة التي تدير مؤسساتها وشؤونها.
وتعاني حكومة غزة المقالة من ضائقة مالية دفعتها للتأخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية في صرف رواتب الموظفين الذين يعملون في دوائرها الحكومية والبالغ عددهم 42 ألف موظف.
وبحسب بيانات لوزارة المالية في حكومة غزة، فإن فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين التابعين لها تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا.
وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق.
وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات حكومة غزّة.
ويقدر اقتصاديون حجم مصادر ربح الأنفاق بحوالي 365 مليون دولار سنوياً تدخل لحكومة حماس.
مدينة رفح
بعد ظاهرة الأنفاق أطلق كثيرون على مدينة رفح ''عاصمة اقتصاد غزة''، إذ بات يؤمها التجار من كل مكان في القطاع.
وأنعشت الأنفاق المحفورة على أطراف المدينة في أقصى جنوب قطاع غزة اقتصادها، غير أن توقف تهريب البضائع سبب الركود لأسواق رفح وأصاب حركتها التجارية بالشلل.
وفي أحدث أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد سجلت رفح أعلى معدلات البطالة في قطاع غزة بنسبة 32.0%.
قطاع الإنشاءات بغزة
تعرض قطاع الإنشاءات بقطاع غزة خلال الشهور الماضية إلى خسائر فادحة وكبيرة، عقب تجميد العمل في العديد من المباني والمنازل قيد الإنشاء .
وأدت أزمة إغلاق الأنفاق إلى انضمام 30 ألف عامل إلى قوافل البطالة، وإلحاق خسائر بالمقاولين تقدر بعشرات ملايين الدولارات وفق تأكيد رئيس اتحاد المقاولين بغزة ''نبيل أبو معيلق''، والذي أكد في حديثٍ ل''الأناضول'' أن إغلاق الأنفاق أدى لتوقف نحو 50% من مشاريع قطاع الإنشاءات.
كافة القطاعات التي تعتمد على الوقود المصري
شكلّت الأنفاق على مدار سنوات الحصار السبع المتنفس الوحيد للقطاع المحاصر، إذ منحت الغزيين ما مكنّهم من البقاء على قيد الحياة، وفي مقدمة أهم البضائع الواردة من الأنفاق الوقود المصري والذي بغيابه توقفت حركة 50% من مركبات القطاع.
وانعكس الوقود المهرب عبر الأنفاق على محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة ما ضاعف من أزمة انقطاع التيار، ورفع ساعات الانقطاع عن المواطنين من 12 ساعة يوميا لتصبح 16 ساعة.
وعطل غياب الوقود الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
الحركة التجارية في شمال سيناء:
يؤكد مالكو الأنفاق أن مصنعا للأسمنت يعمل بكامل طاقته في شمال سيناء تأثر بشدة جراء غلق الانفاق، ويضم آلاف العمال المصريين، وهو مخصص لنقل الأسمنت لغزة.
كما أن الحركة التجارية في منطقة العريش والشيخ زويد تضررت بشكل كبير خاصة لمن يعمل في نقل وتهريب البضائع.
ثانيًا : الرابحون:
اقتصاد غزة
هو الرابح الأكبر ولو على المدى المتوسط كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني ''مازن العجلة، في حديثٍ ل''الأناضول'' إذ ستغيب أشكال التجارة غير الشرعية والمفتقدة لقوانين التجارة والرقابة.
وأكد العجلة أن تجارة الأنفاق وما رافقها من احتكار استنزفت الاقتصاد الفلسطيني، وأدت إلى اضطراب الحالة الاقتصادية المرهونة بموارد الأنفاق.
الضفة ( المزارعون والتجار )
بعد إغلاق الأنفاق شرّعت إسرائيل في التخفيف الجزئي من حصارها الخانق والمفروض على غزة، وسمحت لأول مرة منذ ستة أعوام بإدخال كميات محدودة من مواد البناء، إلى جانب إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وشيئا فشيئا بدأت أسواق غزة تعج بمنتجات الضفة وفي مقدمتها الألبان والأجبان والمنتجات الزراعية .
ومع أن غزة محرومة من تصدير منتجاتها إلى الضفة منذ سبع سنوات، كما يؤكد مدير المعابر والتسويق بوزارة الزراعة في حكومة غزة المقالة'' تحسين السقا'' إلا أن دخول منتجات الضفة الزراعية لأسواق القطاع يعود بالنفع على مزارعي الضفة.
وقال السقا في حديثٍ ل''الأناضول'' إن 50 طنا من زيت الضفة دخل إلى قطاع غزة مؤخرا بعد أن كانت تعتمد على الزيت المهرب من الأنفاق، كما دخل أسواق القطاع ألف طن تقريبا من العنب.
وسيكون أصحاب الشركات الصناعية بالضفة والتي تدخل منتجاتهم كالحقائب والملابس والأحذية.
المستهلك (غياب المنتجات المقلّدة والفاسدة)
تدفقت عبر الأنفاق الكثير من المنتجات المقلّدة التي تحمل شكل وعلامة المنتج الأصلي لكنها غير مطابقة لذات المواصفات والمقاييس العالمية.
ويتم جلب هذه البضائع بسعر أرخص ويسارع المستهلك لشرائها معتقدا أنها ماركة عالمية خاصة الشامبوهات وكريمات الوجه.
ولكن اليوم سيحظى المستهلك بغزة بمنتج يخضع للرقابة ويتمتع بجودة ومواصفات عالية.
الوكالات التجارية والشركات العالمية:
بدأت المنتجات الأجنبية تجد طريقها لأسواق القطاع وفي مقدمتها المنتج التركي.
وسيكون وكلاء الشركات العالمية بغزة والتجار أصحاب المعاملات التجارية في الخارج الفريق الرابح بعد إغلاق الأنفاق واختفاء البضائع المهربة من الأسواق.
إسرائيل:
يجمع الاقتصاديون بأن الميزان التجاري سيصب في صالح إسرائيل إذ ستسوق منتجاتها إلى غزة دون أن تحظى الأخيرة بتصدير منتجاتها إلى أسواق إسرائيل كما كان عليه الحال قبل سبع سنوات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا