حماس تدرس مع مصر إقامة منطقة تجارية حرة بديلا عن الأنفاق

أعلن مصدر في حركة حماس، اليوم السبت، أن تبادلا للأفكار يجري مع السلطات المصرية بشأن إقامة منطقة تجارية حرة مع قطاع غزة، لتكون بديلا عن أنفاق التهريب.
وقال المصدر إن تواصلا مكثفا يجري عبر قنوات غير رسمية بين الحركة والسلطات المصرية، بشأن وضع خطة شاملة لمعالجة الوضع الحدودي بين القطاع ومصر، عقب الهجوم المسلح الأخير في سيناء.
وذكر المصدر أن أبرز بنود الخطة المقترحة هو إقامة منطقة تجارية حرة، تكون بديلا عن نشاط أنفاق التهريب التي تثير قلاقل أمنية للسلطات المصرية.
وأوضح المصدر أن بحث إقامة المنطقة التجارية بدأ يأخذ منحنى أكثر جدية، بعد هجوم سيناء الأخير وتصاعد الحديث عن ضرورة التخلص من أنفاق التهريب، مشيرا إلى أن الحركة ترحب بأي إجراء رسمي يعوض قطاع غزة عن الأنفاق وأضرارها.
وأعلنت حماس عن إغلاق أنفاق التهريب فور وقوع عملية الهجوم المسلح على نقطتين للجيش المصري في مدينة رفح المصرية في سيناء، والتي أدت لمقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا وجرح سبعة آخرين.
وبهذا الصدد أكدت مصادر فلسطينية استئناف عمل أنفاق التهريب بشكل جزئي خلال 24 ساعة الماضية، مع التركيز على ضخ كميات من البنزين والسولار.
وذكرت المصادر أن الاستئناف الجزئي لعمل الأنفاق تم بمتابعة ورقابة شديدتين من وزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة، وذلك لتجنب أزمة في نقص الوقود في القطاع.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة أمنية مصرية، قال أصحاب أنفاق وعاملون فيها في الجانب الفلسطيني أنها تستهدف هدم أنفاق مخصصة لتهريب الأفراد، وتستخدم آليات ضخمة من حفارات وعربات ضخ مياه، وتساندها عربات مصفحة تابعة للجيش المصري.
وذكر هؤلاء أن أصحاب أنفاق في الجانب المصري عملوا على التغطية عليها ومغادرة مناطق سكناهم بعد تجميد نشاطهم بشكل كامل في هذه الفترة، خشية من اكتشاف أمرهم وإغلاق أنفاقهم.
وكان إغلاق أنفاق التهريب تسبب في ارتفاع أسعار كثير من السلع والبضائع، وأهمها مواد البناء، واختفاء الوقود من محطات التعبئة، التي تَسَابَقَ السكان عليها لتخزين أكبر كميات منها.
ويقدر حجم التجارة عبر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر بنحو نصف مليار دولار سنويا، وتمثل الشريان الرئيس لإمداد القطاع باحتياجاته الرئيسية، منذ فرض الحصار الإسرائيلي المشدد في يونيو 2007، عقب سيطرة حماس على الأوضاع في القطاع.
ويتركز نشاط الأنفاق على تهريب الوقود ومواد البناء إلى غزة منذ يونيو 2010، إثر قرار إسرائيل إدخال تسهيلات على حصارها للقطاع، عقب اعتراضها بالقوة أسطول الحرية التضامني بينما كان يتجه إلى القطاع.
ويخشى في غزة من أن إطالة فترة إغلاق الأنفاق ستؤدي إلى توقف عجلة الحياة في غزة، التي تعتمد في جلها على الوقود المصري المهرب، بينما سيؤدي غياب مواد البناء إلى توقف المشاريع وفقدان نحو 15 ألف عامل لأعمالهم.
في هذه الأثناء سمحت السلطات المصرية اليوم بفتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي، لتمكين مئات العالقين في الأراضي المصرية من العودة إلى القطاع.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس أن نحو 1500 عالق تمكنوا أمس من العودة إلى غزة عبر معبر رفح.
وكان رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، إسماعيل هنية، حث الرئيس المصري محمد مرسي على سرعة إعادة فتح معبر رفح للسفر في الاتجاهين .
وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح، وهو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، حتى إشعار آخر، فور وقوع الهجوم المسلح في سيناء.