رئيسة كوريا الجنوبية تلتزم الصمت حيال فضيحة «الانتخابات»

التزمت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، اليوم الثلاثاء، الصمت حيال الفضيحة المتنامية بشأن التدخل في الانتخابات والتي شملت وكالة الاستخبارات الوطنية حيث أعادت مزاعم جديدة ظهرت مؤخرا هذه القضية القائمة منذ فترة طويلة مرة أخرى إلى دائرة الضوء وأحدثت صداما بين كبار رجال القضاء.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيسة بارك تجنبت خلافا للتوقعات ، التعليق على هذه الفضيحة التي يتسع نطاقها وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، وذلك بعد أن أشارت نتائج جديدة الأسبوع الماضي إلى أن العملية المزعومة كانت أوسع نطاقا بكثير.
وترتكز هذه الفضيحة على شبهات بأن جهاز المخابرات الوطني وجه بعض المنتسبين إليه بنشر تعليقات على الإنترنت قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي في محاولة لمساعدة الرئيسة بارك التي كانت مرشحة وقتذاك، على الفوز في تلك الانتخابات.
ولم تعلق بارك على الفضيحة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم واقتصر حديثها فقط على القضايا غير السياسية، مثل الحاجة للحصول على سلسلة من مشروعات القوانين للإنعاش الاقتصادي لتمريرها من خلال البرلمان وتقليص ديون الحكومة والمؤسسات العامة.
وقالت بارك خلال الاجتماع، إن ما ينبغي على الحكومة والسياسيين القيام به الآن هو توفير بيئة للشركات للقيام بالاستثمارات مؤكدة تطلعها لأن يكون معدل النمو في العام المقبل 9ر3 %، ولكن من دون استثمارات، لا يمكن تحقيق ذلك.
وكانت بارك قد نفت نفيا قاطعا أي صلة لها بهذه الفضيحة، قائلة إنه ليس لديها أي معرفة بالمخالفات المزعومة لجهاز الأمن الوطني وأنها لم تستفد من ذلك كما أعلن جهاز الأمن الوطني بأن نشاطه على الإنترنت هو جزء من حربها النفسية الروتينية لمناهضة كوريا الشمالية.
وأظهرت نتائج جديدة من تحقيقات النيابة بأن العملية المزعومة لم تقتصر على تعليقات على المواقع الرئيسية على الإنترنت، بل امتدت إلى موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث تم اكتشاف أن أحد المنتسبين لجهاز الأمن الوطني نشر أكثر من 55 ألف تعليق في مواقع شبكات التواصل الاجتماعية الشعبية قبل الانتخابات الرئاسية.
كما أثار نواب المعارضة مزاعم بأن أعضاء وحدة الحرب الألكترونية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية قاموا بحملة تشويه مشابهة عبر الإنترنت ضد مون جيه ان الذي كان المنافس الرئيسي لبارك قبل انتخابات 19 ديسمبر الماضي، وتخطط النيابة العسكرية لفتح تحقيق في هذه القضية.
وأدى إلى تفاقم الموقف أكثر، الادعاءات التي أثارها مسؤول رفيع بالنيابة العامة يقود التحقيق في هذه القضية بأنه كان تحت ضغط لعدم المضي قدما بقوة في هذا التحقيق، وتم استبعاد هذا المسؤول من فريق التحقيق الأسبوع الماضي بتهمة عدم رفع تقرير إلى رؤسائه في الوقت المناسب.