رئيس الوزراء الليبي يتهم نائبين برلمانيين بالتورط في عملية خطفه

اتهم علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الأحد، نائبين برلمانيين من حزب إسلامي بالتورط في تنسيق عملية خطفه من قبل إحدى الميليشيات التي يهدد التناحر فيما بينها بالتحول إلى حرب داخلية.
وبعد عامين على سقوط معمر القذافي يشل القتال الداخلي الحكومة الليبية الهشة العاجزة عن نزع سلاح مقاتلي الميليشيات في بلد مازال يعج بالسلاح من عهد القذافي.
وخطف متمردون سابقون زيدان الأسبوع الماضي من فندق بطرابلس بعد هجوم عند الفجر، ولم يفرجوا عنه إلا بعد ساعات في عملية خطف أنحى باللائمة فيها فيما بعد على خصومه في المؤتمر الوطني العام.
وقال زيدان للصحفيين أمس: "إنه توجد قوى تريد عرقلة بناء الدولة".
واتهمت حكومته مصطفى التريكي ومحمد الكيلاني العضوين في المؤتمر الوطني العام بالتورط في هذا الحادث. ورفض كلا النائبين هذه الاتهامات.
ولكن عملية الخطف تلك وهذه الاتهامات ستزيد التوترات في ليبيا، حيث أدت بالفعل الخلافات السياسية إلى إصابة الحكومة المركزية والمؤتمر الوطني العام بجمود، كما أن الجماعات المتناحرة للمتمردين السابقين مازالت تفرض رأيها بقوة السلاح.
وقال المسلحون الذين خطفوا زيدان: "إنهم فعلوا ذلك بسبب تقارير أفادت بأن الحكومة أبلغت مسبقا بهجوم أميركي لاعتقال شخص يشتبه بانتمائه للقاعدة في ليبيا".
وفي هذا الإطار، أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في "خطف" رئيس الحكومة الليبية علي زيدان قبل عشرة أيام، إنه مسؤول عن إلقاء القبض عليه، معرباً عن "افتخاره" بهذا العمل.
وقال الصيد في تصريح صحفي: "أنا الذي اعتقل زيدان وأفتخر بذلك".
وكان الصيد يتكلم خلال مؤتمر صحافي عقده عضوان إسلاميان في المؤتمر الوطني الليبي العام هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورط في خطفه.
وقال الصيد أمام الصحفيين: "إنه اعتقل رئيس الحكومة لتورطه بحسب قوله في قضيتي مخدرات وفساد".
وأضاف الصيد أنه تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في حزيران/يونيو الماضي، معتبرا أن رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة أمام هذه الواقعة.