وزير التعليم يأمر بالتحقيق الفوري في تجاوزات ضد معلمين وطلاب بالمنيا والإسكندرية

طالب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، مدير مديرية المنيا التعليمية، ببدء تحقيق فوري في الشكوى الخاصة بوقوع تجاوزات تجاه بعض المدرسين والطلاب في المدرسة الثانوية الحديثة التابعة لإدارة سمالوط بالمنيا، وما ترتب على هذه التجاوزات من إضراب 6 معلمين عن الطعام.
كما طالب الوزير مدير مديرية الإسكندرية التعليمية، بمتابعة حالة الطالبة مارينا سعيد بمدرسة سيدي جابر الابتدائية التي تعرضت للضرب من أحد المدرسين أثناء الطابور، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تقصيره من المسئولين فيها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة حزب الشباب الحر برئاسة الأستاذ محمد مصطفى وحضور كل من الأستاذ عصام أحمد منسق عام المجلس الوطني للتعليم، والأستاذ مجدي علام منسق المنوفية والأستاذة هند يوسف منسق القليوبية والأستاذ خالد أبو العلا عضو نقابة المعلمين والأستاذ خالد المصري منسق المعاهد القومية، وذلك في إطار التواصل بين الوزارة والقوى المجتمعية المختلفة للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية ومحاولة التوصل إلى حلول لها.
وعن مشكلة عدم تمكن المدارس من صرف المصروفات المدرسية التي من المقرر تحويلها من وزارة المالية، أكد الوزير أن المالية ستقوم بتحويل المصروفات إلى الإدارات التعليمية، التي تقوم بدورها بتوزيعها على المدارس بناءً على أعداد الطلاب ومتوسط المصروفات في آخر 5 سنوات.. مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء الإدارات دفاتر شيكات ترسلها للمدارس حتى تتمكن من الصرف على الفور.
وردا على ما أثير حول عدم التزام المدارس الخاصة بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بخصم 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، طالب الوزير بتحديد أسماء المدارس غير الملتزمة.. مشيرا إلى أن الإعفاء لا يشمل رسوم الكتب والأنشطة، وإنما يتم الخصم من رسوم التعليم فقط.
وتم خلال اللقاء طرح مشكلة عدد كبير من المعلمين بالحصة منذ عام 2002، وعدم تنفيذ القرار 75 لسنة 2011 الذي بمقتضاه يتم تثبيت كل من أمضى 3 سنوات على رأس العملية التعليمية، ووعد الوزير بأن يتم تثبيت هؤلاء وفقا للأقدمية من خلال ال85 ألف فرصة عمل التي حصلت عليها الوزارة.
وردا على تضرر الحاضرين من تدريب المعلمين مع بدء العام الدراسي، أكد الوزير أنه لا يجوز أن يتم التدريب أثناء اليوم الدراسي حتى لا يتعارض مع أداء المعلم لرسالته، كما وعد الوزير بإعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بالمجموعات المدرسية، ردا على التضرر من ارتفاع سعرها.
على جانب متصل، قدم محمد مصطفى مبادرة لبناء المدارس تستهدف بناء أكبر عدد منها بجهود المجتمع المدني، ورحب الوزير بالمبادرة.. لافتا إلى أن 510 مدارس دخلت الخدمة هذا العام، وتستهدف الوزارة أن يصل هذا العدد إلى 3000 مدرسة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والجمعيات الأهلية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم الاتفاق على عمل توأمة بين التربية والتعليم والأزهر، يتم من خلالها تبادل المعلمين والتكنولوجيا وكل مستلزمات العملية التعليمية، كما تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على تأهيل معلمي الدين الإسلامي.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحويل 27 مدرسة فنية تجارية (بواقع مدرسة بكل مديرية) إلى مدرسة فندقية، و27 مدرسة أخرى إلى مدرسة (أي تي)، و27 مدرسة إلى مدرسة أمن منشآت.. لافتا إلى أنه سيتم استحداث تخصص للتنمية الأسرية في الصعيد، والذي يتناسب مع طبيعة البنات بالتحديد.