وزير التعليم يلتقى مجموعة حزب الشباب الحر.. ويأمر بالتحقيق الفورى فى تجاوزات ضد معلمين وطلاب بالمنيا والإسكندرية.. ويعد بحل مشكلات العاملين بالحصة وبإعادة النظر فى أسعار المجموعات المدرسية

التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بمجموعة حزب الشباب الحر برئاسة محمد مصطفى، وبحضور عصام أحمد منسق عام المجلس الوطنى للتعليم، ومجدى علام منسق المنوفية، وهند يوسف منسق القليوبية، وخالد أبو العلا عضو نقابة المعلمين، وخالد المصرى منسق المعاهد القومية.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار التواصل بين الوزارة والقوى المجتمعية المختلفة، للتعرف على أهم المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، ومحاولة التوصل إلى حلول لها.
وناقش الحضور عدم تمكن المدارس من صرف المصروفات المدرسية التى من المقرر تحويلها من وزارة المالية، وأكد "أبو النصر" أن المالية ستحول المصروفات إلى الإدارات التعليمية المكلفة بتوزيعها على المدارس، بناءً على أعداد الطلاب ومتوسط المصروفات فى آخر 5 سنوات، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعطاء الإدارات دفاتر شيكات ترسلها للمدارس حتى تتمكن من الصرف على الفور.
وفيما يتعلق بتجاوزات تجاه بعض المدرسين والطلاب فى المدرسة الثانوية الحديثة التابعة لإدارة سمالوط بالمنيا، وما ترتب على هذه التجاوزات من إضراب 6 معلمين عن الطعام، أجرى الوزير اتصالا بمدير مديرية المنيا التعليمية وطالبه بالتحقيق الفورى فى هذا الموضوع، بالإضافة إلى مطالبته لمدير مديرية الإسكندرية التعليمية بمتابعة حالة الطالبة مارينا سعيد بمدرسة سيدى جابر الابتدائية، والتى تعرضت للضرب من أحد المدرسين أثناء الطابور، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تقصيره من المسئولين فيها.
وردا على ما أثير حول عدم التزام المدارس الخاصة بتنفيذ القرار الوزارى الخاص بخصم 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، طالب الوزير بتحديد أسماء المدارس غير الملتزمة، مشيرا إلى أن الإعفاء لا يشمل رسوم الكتب والأنشطة، وإنما يتم الخصم من رسوم التعليم فقط.
وتم خلال اللقاء طرح مشكلة عدد كبير من المعلمين بالحصة منذ عام 2002، وعدم تنفيذ القرار 75 لسنة 2011 الذى بمقتضاه يتم تثبيت كل من أمضى 3 سنوات على رأس العملية التعليمية، ووعد الوزير بأنه سوف يتم تثبيت هؤلاء وفقا للأقدمية من خلال ال85 ألف فرصة عمل التى حصلت عليها الوزارة.
وردا على تضرر الحاضرون من تدريب المعلمين مع بدء العام الدراسى، أكد الوزير أنه لا يجوز أن يتم التدريب أثناء اليوم الدراسى حتى لا يتعارض مع أداء المعلم لرسالته، كما وعد بإعادة النظر فى القرار الوزارى الخاص بالمجموعات المدرسية، عقب ورود عدة شكاوى من ارتفاع أسعارها.
ومن جانبه، قدم محمد مصطفى مبادرة لبناء المدارس تستهدف بناء أكبر عدد منها بجهود المجتمع المدنى، ورحب الوزير بالمبادرة لافتا إلى أن 510 مدارس دخلت الخدمة هذا العام، وأضاف أن الوزارة تستهدف وصول هذا العدد إلى 3000 مدرسة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والجمعيات الأهلية.
ومن جهة أخرى، أكد "أبو النصر" أنه قد تم الاتفاق على عمل توأمة بين التربية والتعليم والأزهر، يتم من خلالها تبادل المعلمين والتكنولوجيا وكل مستلزمات العملية التعليمية، كما تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على تأهيل معلمى الدين الإسلامى.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم تحويل 27 مدرسة فنية تجارية، بواقع مدرسة بكل مديرية، إلى مدرسة فندقية، و27 مدرسة أخرى إلى مدرسةIT، و27 مدرسة ثالثة إلى مدرسة أمن منشآت، وأضاف أنه سيتم استحداث تخصص للتنمية الأسرية فى الصعيد، والذى يتناسب مع طبيعة البنات بالتحديد.