أصدر الدكتور محمود ابوالنصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بالتحقيق الفورى فى التجاوزات التى حدثت ضد بعض طلاب محافظتى المنياوالإسكندرية من قبل المعلمين. كما وعد الوزير خلال لقائه بمجموعة حزب الشباب الحر برئاسة محمد مصطفى صباح اليوم الاثنين، وحضور كل من عصام أحمد منسق عام المجلس الوطنى للتعليم،مجدى علام منسق المنوفية وهند يوسف، منسق القليوبية وخالد أبو العلا عضو نقابة المعلمين وخالد المصرى منسق المعاهد القومية، بحل مشكلات المعلمين العاملين بالحصة بإعادة النظر فى أسعار المجموعات المدرسية. وردًا على مشكلة عدم تمكن المدارس من صرف المصروفات المدرسية التى من المقرر تحويلها من وزارة المالية، أكد الوزير أن المالية ستقوم بتحويل المصروفات إلى الإدارات التعليمية، التى تقوم بدورها بتوزيعها على المدارس بناءً على أعداد الطلاب ومتوسط المصروفات فى آخر 5 سنوات, لافتًا الى أنه سوف يتم إعطاء الإدارات دفاتر شيكات ترسلها للمدارس حتى تتمكن من الصرف على الفور. واستجاب الوزير لشكوى الحاضرين من حدوث تجاوزات بعض المعلمين تجاه الطلاب فى المدرسة الثانوية الحديثة التابعة لإدارة سمالوط بالمنيا، ومحافظة الإسكندرية، واتصل بمدير مديرية المنيا التعليمية وطالبه بالتحقيق الفورى فى هذا الموضوع. كما اتصل بمدير مديرية الإسكندرية التعليمية، وطالبه بمتابعة حالة الطالبة مارينا سعيد بمدرسة سيدى جابر الابتدائية التى تعرضت للضرب من أحد المدرسين أثناء الطابور، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تقصيره من المسئولين فيها. وردًا على ما أثير حول عدم التزام المدارس الخاصة بتنفيذ القرار الوزارى الخاص بخصم 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، طالب الوزير بتحديد أسماء المدارس غير الملتزمة، مشيرًا إلى أن الإعفاء لا يشمل رسوم الكتب والأنشطة، وانما يتم الخصم من رسوم التعليم فقط. وتم خلال اللقاء طرح مشكلة عدد كبير من المعلمين بالحصة منذ عام 2002، وعدم تنفيذ القرار 75 لسنة 2011 الذى بمقتضاه يتم تثبيت كل من أمضى 3 سنوات على رأس العملية التعليمية، ووعد الوزير بأنه سوف يتم تثبيت هؤلاء وفقا للأقدمية من خلال ال 85 ألف فرصة عمل التى حصلت عليها الوزارة. وردًا على تضرر الحاضرين من تدريب المعلمين مع بدء العام الدراسي، أكد الوزير أنه لا يجوز أن يتم التدريب أثناء اليوم الدراسى حتى لا يتعارض مع أداء المعلم لرسالته كما وعد الوزير بإعادة النظر فى القرار الوزارى الخاص بالمجموعات المدرسية،ردًا على التضرر من ارتفاع سعرها. ومن جهةٍ أخرى أكد الوزير, أنه قد تم الاتفاق على عمل توأمة بين التربية والتعليم والأزهر، يتم من خلالها تبادل المعلمين والتكنولوجيا وكل مستلزمات العملية التعليمية، كما تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على تأهيل معلمى الدين الإسلامى. وأشار الوزير, الى أنه قد تم تحويل 27 مدرسة فنية تجارية (بواقع مدرسة بكل مديرية) الى مدرسة فندقية، و27 مدرسة أخرى الى مدرسة IT، و27 مدرسة ثالثة الى مدرسة أمن منشآت. وأضاف أنه سيتم استحداث تخصص للتنمية الأسرية فى الصعيد، والذى يتناسب مع طبيعة البنات بالتحديد .