أبو النصر يعد بحل مشكلات المعلمين بالحصة.. وإعادة النظر في أسعار المجموعات المدرسية

التقي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمجموعة حزب الشباب الحر برئاسة محمد مصطفي ، وحضور كل من عصام أحمد منسق عام المجلس الوطني للتعليم، ومجدي علام منسق المنوفية وهند يوسف منسق القليوبية وخالد أبو العلا عضو نقابة المعلمين وخالد المصري منسق المعاهد القومية. يأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين الوزارة والقوي المجتمعية المختلفة، للتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية ومحاولة التوصل الي حلول لها.
ردا علي مشكلة عدم تمكن المدارس من صرف المصروفات المدرسية التي من المقرر تحويلها من وزارة المالية، أكد الوزير أن المالية ستقوم بتحويل المصروفات الي الإدارات التعليمية، التي تقوم بدورها بتوزيعها علي المدارس بناءً علي أعداد الطلاب ومتوسط المصروفات في آخر 5 سنوات. وأشار الوزير الي أنه سوف يتم إعطاء الإدارات دفاتر شيكات ترسلها للمدارس حتي تتمكن من الصرف علي الفور.
واستجاب الوزير لشكوي الحاضرين من حدوث تجاوزات تجاه بعض المدرسين والطلاب في المدرسة الثانوية الحديثة التابعة لإدارة سمالوط بالمنيا، وما ترتب علي هذه التجاوزات من إضراب 6 معلمين عن الطعام، واتصل بمدير مديرية المنيا التعليمية وطالبه بالتحقيق الفوري في هذا الموضوع.
كما اتصل الوزبر بمدير مديرية الإسكندرية التعليمية، وطالبها بمتابعة حالة الطالبة مارينا سعيد بمدرسة سيدي جابر الابتدائية التي تعرضت للضرب من أحد المدرسين أثناء الطابور، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تقصيره من المسئولين فيها.
وردا علي ما أثير حول عدم التزام المدارس الخاصة بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بخصم 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، طالب الوزير بتحديد أسماء المدارس غير الملتزمة، مشيرا الي أن الإعفاء لا يشمل رسوم الكتب والأنشطة، وانما يتم الخصم من رسوم التعليم فقط.
وتم خلال اللقاء طرح مشكلة عدد كبير من المعلمين بالحصة منذ عام 2002، وعدم تنفيذ القرار 75 لسنة 2011 الذي بمقتضاه يتم تثبيت كل من أمضي 3 سنوات علي رأس العملية التعليمية، ووعد الوزير بأنه سوف يتم تثبيت هؤلاء وفقا للأقدمية من خلال ال 85 ألف فرصة عمل التي حصلت عليها الوزارة.
وردا علي تضرر الحاضرين من تدريب المعلمين مع بدء العام الدراسي، أكد الوزير أنه لا يجوز أن يتم التدريب أثناء اليوم الدراسي حتي لا يتعارض مع أداء المعلم لرسالته.
كما وعد الوزير بإعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بالمجموعات المدرسية، ردا علي التضرر من ارتفاع سعرها.
قدم محمد مصطفي مبادرة لبناء المدارس تستهدف بناء أكبر عدد منها بجهود المجتمع المدني، ورحب الوزير بالمبادرة لافتا الي أن 510 مدرسة دخلت الخدمة هذا العام، وأضاف أن الوزارة تستهدف أن يصل هذا العدد الي 3000 مدرسة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والجمعيات الأهلية.
ومن جهةٍ أخري أكد الوزير أنه قد تم الاتفاق علي عمل توأمة بين التربية والتعليم والأزهر، يتم من خلالها تبادل المعلمين والتكنولوجيا وكل مستلزمات العملية التعليمية، كما تم الاتفاق مع شيخ الأزهر علي تأهيل معلمي الدين الإسلامي.
وأشار الوزير الي أنه قد تم تحويل 27 مدرسة فنية تجارية 'بواقع مدرسة بكل مديرية' الي مدرسة فندقية، و27 مدرسة أخري الي مدرسة IT ، و27 مدرسة ثالثة الي مدرسة أمن منشآت. وأضاف أنه سيتم استحداث تخصص للتنمية الأسرية في الصعيد، والذي يتناسب مع طبيعة البنات بالتحديد.