قرر حامد عبدالله رئيس المجلس الاعلى للقضاء ايقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاه من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا فى مظاهرات ميدانى رابعة العدوية والنهضة ، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل فى تلك الوقائع . ورفض أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المثول للتحقيق معهم فى تلك الوقائع، معللين ذلك بأن هناك حالة من الانتقام السياسى من جماعة الاخوان ومن ينتمى إليهم من القضاة . يذكرأن من بين القضاة الذين يتم التحقيق معهم المستشار وليد شرابى المتحدث بإسم حركة قضاة من أجل مصر ، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق، و المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الوردانى المحامى العام الاول السابق بالمكتب الفنى .