أنكر محمد البلتاجي القيادي الإخواني في التحقيقات نيابة مصر الجديدة التي أجراها المستشار إبراهيم صالح الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة والمتعلقة بالتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري والاشتباك مع أفراد الشرطة والجيش مما أدى إلى وقوع 56 قيل وإصابة المئات. وقال المتهم إن جميع الفيديوهات التي واجهته بها النيابة بخصوص تلك الاتهامات مفبركة وأنه لم يحرض على العنف آو القتل و كان يعارض الانقلاب بسلمية . وأضاف البلتاجي انه لا يحق لفريق التحقيق أن يحقق معه لأنهم غير شرعيين مثلهم مثل النائب العام ووصف النائب العام بنائب الانقلابيين وأمرت النيابة بحبس البلتاجي 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث دار الحرس الجمهوري ، وأسندت النيابة إليه ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، والتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري ومجموعة من القضايا الأخرى.