البلتاجى ينكر التحريض على اقتحام الحرس الجمهورى أمام النيابة.. ويصف الفيديوهات بالمفبركة

القيادي الإخواني وصف النائب العام بنائب الانقلابين.. والنيابة أمرت بحبسه 15 يوما
أنكر القيادى الاخوانى محمد البلتاجي فى تحقيقات نيابة مصر الجديدة التى أجراها المستشار ابراهيم صالح، الاتهامهات التى نسبتها إليه النيابة والتى تتعلق بالتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهورى والاشتباك مع أفراد الشرطة والجيش، مما أدى إلى وقوع 56 قيل وإصابة المئات.
وأكد المتهم أن جميع الفيديوهات التى واجهته بها النيابة والتى يظهر فيها على منصة رابعة العدوية ويحرض فيها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بالتوجه نحو دار الحرس الجمهورى واقتحامه بدعوى تحرير الرئيس المعزول، والاشتباك مع رجال الشرطة والجيش بالمفبركة وأنه لم يحرض على العنف أو القتل، وأنه كان يعارض الانقلاب بالسلمية، على حد وصفه.
وأضاف البلتاجى أنه لا يحق لفريق التحقيق أن يحقق معه لأنهم غير شرعيين مثلهم مثل النائب العام، ووصف النائب العام بنائب الانقلابيين.
وأمرت النيابة بحبس البلتاجى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى أحداث دار الحرس الجمهورى، وأسندت النيابة إليه ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، والتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهورى، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.
وواجهت النيابة المتهم بعدد من الفيديوهات التى يظهر فيها على منصة رابعة العدوية، ويحرض على اقتحام الحرس الجمهورى، كما تواجهه بتحريات الأمن الوطنى وأقوال صابط قسم شرطة مصر الجديدة، الذى أكد تورط المتهم فى الاشتراك فى اختطافه وتعذيبه بمنطقة رابعة العدوية، وكذلك تصريحاته لتحريض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى للنزول إلى محيط الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى، للاشتباك مع المتظاهرين، مما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.