البلتاجي ينكر التحريض على اقتحام دار الحرس ويصف الفيديوهات بالمفبركة

وصف النائب العام بنائب الانقلابين

أنكر القيادي الاخواني في تحقيقات نيابة مصر الجديدة التي أجراها المستشار إبراهيم صالح الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة والتي تتعلق بالتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري والاشتباك مع أفراد الشرطة والجيش مما أدى إلى وقوع 56 قيل وإصابة المئات.
وأكد المتهم أن جميع الفيديوهات التي واجهته بها النيابة والتي يظهر فيها على منصة رابعة العدوية ويحرض فيها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بالتوجه نحو دار الحرس الجمهوري واقتحامه بدعوى تحرير الرئيس المعزول والاشتباك مع رجال الشرطة والجيش بالمفبركة وانه لم يحرض على العنف أو القتل وان كان يعارض الانقلاب بالسلمية على حد وصفه.
وأضاف البلتاجي انه لا يحق لفريق التحقيق أن يحقق معه لأنهم غير شرعيين مثلهم مثل النائب العام ووصف النائب العام بنائب الانقلابيين.
وأمرت النيابة بحبس البلتاجي 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث دار الحرس الجمهوري، وأسندت النيابة إليه ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، والتحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري، و إطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.
وواجهت النيابة المتهم بعدد من الفيديوهات التي يظهر فيها على منصة رابعة العدوية، ويحرض على اقتحام الحرس الجمهوري، كما تواجهه بتحريات الأمن الوطني وأقوال ضابط قسم شرطة مصر الجديدة، الذي أكد تورط المتهم في الاشتراك في اختطافه وتعذيبه بمنطقة رابعة العدوية، وكذلك تصريحاته لتحريض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى للنزول إلى محيط الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي، للاشتباك مع المتظاهرين، مما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.