أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن نقابته ترفض المنهج الذي تم به صياغة الدستور وتجاهله للكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كطريق لإقرار العدالة الاجتماعية، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية في 25 يناير وموجتها الثورية الثانية في 30 يونيو، مشيراً إلى أن لجنة صياغة الدستور لم تستجب لمقترح النقابة بتخصيص مجلسين أحدهما للصحافة وآخر للإعلام وحتى فيما يخص المجالس والهيئات المختصة في الصحافة المقترحة بالمسودة، فقد أعطت اللجنة رئيس الجمهورية الحق بتعيين رؤسائها وهو أمر سبق للنقابة أن رفضته وأكدت على ضرورة استقلال الصحافة ومؤسساتها والمجالس المسئولة عنها عن كل السلطات والأحزاب. و طالب سكرتير عام النقابة لجنة الخمسين بالاستجابة للمقترحات التسعة التي قدمتها النقابة إلى لجنة العشرة، لافتاً إلى أن مجلس النقابة كلف نقيب الصحفيين كممثل النقابة في لجنة الخمسين بإجراء اتصالات مع جميع القوى الوطنية لتبني هذه المقترحات. و أكد كارم محمود، أن النقابة لن تقبل التعامل بالمنهج القديم الذي ثبت عدم نجاحه، بالإنفراد وتجاهل مطالب الجماعة الوطنية، كما تشدد النقابة أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة ولكنها تأتي دفاعا عن حق المجتمع في المعرفة وفي صحافة حرة ومستقلة.