مجلس نقابة الصحفيين يرفض مسودة التعديلات الدستورية الخاصة بالصحافة.. ويؤكد: لجنة العشرة تجاهلت مطالبنا

أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لتجاهل "لجنة العشرة" لكل التعديلات التي قدمتها النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012 ، مؤكدة أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وفى مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة في هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 الفاقد للشرعية .
وقالت النقابة في بيان لها اليوم عقب اجتماع مجلسها أن التعديلات الجديدة جاءت لتصر على دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها . حيث نصت المادة (51 ) من التعديلات على : "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب".
وأكد البيان علي أن اللجنة تجاهلت التعديلات التي اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة وأنها تجاهلت أيضاً مقترحات النقابة الخاصة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات التي قدمتها النقابة فيما وضعت نصا فضفاضا وترك تحديد حق الحصول على المعلومات للقانون كما تجاهلت النص الذي رفعته النقابة بالنص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة ومقترح وضع كل النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام في باب الحريات.
وأضاف البيان الصادر عن نقاب الصحفيين أن اللجنة لم تستجب لمقترح تخصيص مجلسين أحدهما للصحافة وآخر للإعلام.
وطالب مجلس النقابة لجنة الخمسين بالاستجابة للمقترحات التسعة التي قدمتها النقابة إلى لجنة العشرة كما المجلس نقيب الصحفيين ممثل النقابة في لجنة الخمسين بإجراء اتصالات مع جميع القوى الوطنية لتبني هذه المقترحات.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل التعامل بالمنهج القديم الذي ثبت عدم نجاحه، بالإنفراد وتجاهل مطالب الجماعة الوطنية، كما تشدد النقابة أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة ولكنها تأتي دفاعا عن حق المجتمع في المعرفة وفي صحافة حرة ومستقلة.