فى بيان شديد اللهجة.. "الصحفيين" تستنكر تجاهل لجنة العشرة لمقترحاتها فى تعديل الدستور.. وتكلف النقيب الاتصال بالقوى الوطنية لتبنى مقترحاتها.. وتؤكد: التعديلات هى "دسترة" لمصادرة الصحف وإغلاقها

أعلنت نقابة الصحفيين، عن رفضها لتجاهل "لجنة العشرة" لكل التعديلات التى قدمتها النقابة حول الصحافة والإعلام فى التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، مؤكده أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وفى مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأى طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة فى هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 الفاقد للشرعية .
وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة جاءت لتصر على دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة فى نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها، حيث نصت المادة (51) من التعديلات على "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب".
وأشار البيان، إلى أن لجنة العشرة تجاهلت التعديلات التى اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، كما تجاهلت مقترحات النقابة الخاصة بحق الصحفى فى الحصول على المعلومات التى قدمتها النقابة فيما وضعت نصا فضفاضا وترك تحديد حق الحصول على المعلومات للقانون، بالإضافة إلى تجاهل النص الذى رفعته النقابة بالنص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة ومقترح وضع كل النصوص التى تتعلق بالصحافة والإعلام فى باب الحريات.
أوضح البيان، أن اللجنة لم تستجب لمقترح تخصيص مجلسين أحدهما للصحافة وآخر للإعلام، وحتى فيما يخص المجالس والهيئات المختصة فى الصحافة المقترحة بالمسودة فقد أعطت اللجنة رئيس الجمهورية الحق بتعيين رؤسائها وهو أمر سبق للنقابة أن رفضته وأكدت على ضرورة استقلال الصحافة ومؤسساتها والمجالس المسئولة عنها عن كل السلطات والأحزاب.
وشدد البيان، على رفض النقابة للمنهج الذى تم به صياغة الدستور وتجاهله للكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كطريق لإقرار العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية فى 25 يناير وموجتها الثورية الثانية فى 30 يونيو.
وطالب مجلس النقابة، لجنة الخمسين بالاستجابة للمقترحات التسعة التى قدمتها النقابة إلى لجنة العشرة، وكلف المجلس نقيب الصحفيين ممثل النقابة فى لجنة الخمسين بإجراء اتصالات مع جميع القوى الوطنية لتبنى هذه المقترحات.
فيما أكدت النقابة، أنها لن تقبل التعامل بالمنهج القديم الذى ثبت عدم نجاحه، بالإنفراد وتجاهل مطالب الجماعة الوطنية، كما تشدد النقابة أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة ولكنها تأتى دفاعا عن حق المجتمع فى المعرفة وفى صحافة حرة ومستقلة.