عضو يسار «محكمة القرن» : الأمن لم يخطرنا بإلغاء جلسة اليوم

مصادر أمنية ترجح بتعذر نقل المتهمين وإلغاء المحاكمة

قال المستشار وجدي محمد عبد المنعم، عضو يسار محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة التي تنظر خامس جلسات إعادة المحاكمة المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن "، بان جلسة المحاكمة سوف تنعقد اليوم السبت، نافيا أن تكون هيئة المحكمة قد تلقت أي إخطارات من الأجهزة الأمنية بشان الحالة الأمنية، أو إلغاء محاكمة اليوم.
وتعقد الجلسة،اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، و عضوية المستشارين إسماعيل عوض، وجدي محمد عبد المنعم، وبسكرتارية صبحي عبد الحميد، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وكانت مصادر أمنية قد رجحت، بتعذر نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية خاصة العادلى وجمال وعلاء مبارك إلى مقر جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وصعوبة تأمين نقل المتهمين في سيارات ترحيلات إلى مقر المحاكمة، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد من أعمال شغب وعنف، وقطع طرق، والهجوم على منشآت حكومية وأقسام شرطة، وأشارت المصدر إلى أنه في حالة عدم إحضار المتهمين من السجن إلى الأكاديمية، فإنه سوف يتم تأجيل الجلسة إداريا إلى موعد لاحق.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك "محبوسا احتياطيا"، ونجليه علاء وجمال مبارك "محبوسين احتياطيا"، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل"المتهم الأول" حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال "عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
و أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ، وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على احكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين امام دائرة مغايرة .