أيدت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد إجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها المقرر في 14 أكتوبر الجاري. ورفضت المحكمة وقف الانتخابات في الدعاوى المقامة من كل من عمرو بدر الصحفي بجريدة التحرير، وهدى خفاجي الصحفية بجريدة الخميس وآخر؛ لعدم إدراجهم في كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين.
وقالت المحكمة: إن المادة 37 من قانون نقابة الصحفيين تنص على أنه يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوًا لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عامًا، ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملاً، وأن يمضى على قيده في الجدول عشر سنوات بالنسبة للنقيب وثلاثة سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل ولم تصدر ضده أحكام تأديبية.
وأضافت المحكمة أن الأوراق أثبتت عدم انطباق شرط الثلاث سنوات على مقيمي الدعوى مما يستوجب رفض ترشحهم ويكون قرار اللجنة متفق مع القانون.