ننشر التعديلات المقترحة من الكنيسة الأرثوذكسية للدستور

تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، إلى لجنة تعديل الدستور، بمذكرة حول تعديلاتها المقترحة، التي تريد إدخالها على دستور 2012 المعطل.
وقال الأنبا بولا، أسقف طنطا ورئيس اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات الكنيسة الأرثوذكسية ، إن المقترحات تتضمن الاعتراض على 40 مادة من دستور 2012 المعطل.
أضاف بولا، أن الكنيسة أيدت الإبقاء على المادة 2 من دستور 1971، وطالبت بحذف المادتين (219 و4 ) من دستور 2012 واللتان تنصان على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية " مشيراً أن الكنيسة اعتبرت إن المادة 219 تكريس للدولة الدينية، وتخالف العرف الدستوري.
وأشار إلى أن الكنيسة طالبت بتعديل المادة 4 على النحو الأتي "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
وأكد بولا، أن الكنيسة طالبت أن يكون الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، حتى يكون نص يوضح حقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين، بالإضافة أن الكنيسة اقترحت نصوص للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام بعد اعتراضها على المواد الموضوعة في دستور 2012 والتي اعتبرتها الكنيسة تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة.
تابع: أن الكنيسة أبدت اعتراضها على السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق لدستور 2012 والتي تمنح الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، موضحاً أن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينفرد باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تراقب السلطة التنفيذية، بجانب الاعتراض على المادة 43 الخاصة بحرية الاعتقاد الديني، مشيراً أن الكنيسة طالبت أن تكون "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".
أضاف بولا، أن الكنيسة طالبت بوضع نص دستوري، يمنع إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، بالإضافة لحذف لمادة 232التى تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات.