منظمات حقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته

وتدعو الإخوان بالتخلي عن العنف

طالبت منظمات حقوقية بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحاسبته على ما وصفتها بأنها "مذبحتي بورسعيد وطريق النصر" اللتان ارتكبتا على يد مرؤوسيه، على حد وصف المنظمات.
وصفت المنظمات الاشتباكات التي وقعت على طريق النصر فجر يوم السبت الماضي بين أنصار الرئيس السابق وقوات الأمن ب"المذبحة"، وقالت إن السبب فيها "عدم إجراء محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة".
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي باتخاذ موقف حازمً ومسئول تجاه ما حدث، وقالت "إنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا بدون علم وزير الداخلية حينذاك".
وقالت المنظمات، البالغ عددها عشرة منظمات، إن "وزير الداخلية الحالي هو ذاته وزير الداخلية في عهد الإخوان المسلمين، وهو الذي ارتُكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، التي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنًا. وبدلاً من محاسبته ومحاكمته، أشاد رئيس الجمهورية الإخواني المعزول محمد مرسي، ثم كافأه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي بتجديد تعيينه وزيرًا للداخلية".
وحذر البيان من استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة "الاستخدام المفرط للقوة والمميت" في مواجهة الاحتجاجات السياسية، قائلا إنه "لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين".
وأشار البيان إلى أن القواعد الدولية الدنيا لتحديد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تنص حول استخدام القوة والأسلحة النارية على أنه "لا يجوز لمسئولي إنفاذ القوانين استخدام الأسلحة النارية ضد الأفراد، ما عدا في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الخطيرة".
وأضاف أن يمكن استخدام القوة والأسلحة النارية أيضا "لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو للقبض على شخص يشكّل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره (أو فرارها)، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى الأقل عنفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف".
ولفت البيان إلى أن المبدأ التاسع من المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية ينص على أنه "لا يسمح عموما باستخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد، إلا عندما يتعذر تمامًا تجنب استخدامها من أجل حماية الأرواح"، معتبرا أن وزير الداخلية فشل في البرهنة على ذلك، على حد وصف البيان.