منظمات حقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية وتوقف الإخوان عن العنف

طالبت 8 منظمات حقوقية يإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث إنه في عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه، وهما مذبحة بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر.
وشددت المنظمات فى بيان لها مشترك الاثنين على حكومة د.حازم الببلاوي بأن تتخذ موقفًا حازمًا ومسئولاً، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة الدكتور عصام شرف عصام شرف -أول حكومة بعد ثورة 25 يناير- التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا "بدون علم" وزير الداخلية حينذاك.
وفى الوقت نفسه، طالبت المنظمات أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، بإقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون.
ودعت المنظمات إلى تسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة.
وارجعت المنظمات وقوع مذبحة مدينة نصر إلى عدة أسباب سياسية اهمها عدم اجراءمحاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة، وتابع البيان "وزير الداخلية الحالي هو ذاته وزير الداخلية في عهد الإخوان المسلمين، والذي ارتُكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، التي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنًا وبدلاً من محاسبته ومحاكمته، أشاد رئيس الجمهورية الإخواني المعزول محمد مرسي بجهود رجاله في اليوم التالي في خطاب رسمي ! ثم كافئه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي بتجديد تعيينه وزيرًا للداخلية".
ونبه البيان الى أن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الأخوان المسلمين.
ولفت البيان الى ان استمرار عدم محاسبة المسئولين عن احداث وقعت اثناء حكم الرئيس السابق المعزول محمد مرسى جرأ أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين مؤخرًا على التهديد علنًا بعدم توقف النشاط الإرهابي في سيناء، إلا إذا سمح لمرسى بالعودة للحكم.
وتابع البيان " هذا اعتراف غير مسبوق منذ عدة عقود، يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تتخل بشكل نهائي عن اعتناق العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية".
واستطرد البيان " الأمر الذي يتسق مع ممارسات العنف السياسي التي لم تتورع الجماعة -كتنظيم سياسي- عن ارتكابها حتى وهى تتولى زمام الحكم".
واعربت المنظمات عن خشيتها من أن مؤسسة العدالة في مصر ستواصل عجزها عن تحقيق العدل للمجتمع والإنصاف للضحايا في ظل استمرار الافتقار للإرادة السياسية اللازمة لذلك، منذ حكم المجلس العسكري ثم حكم الإخوان المسلمين.
واشارت المنظمات الى ان استمرار الاستقطاب السياسي العنيف، وغياب الإرادة السياسية الازمة لتحقيق العدل، وتواصل بالتالي عجز مؤسسة العدالة، فإنه لا يبقى للمصريين إلا أن يأملوا بأن يكون ضحايا المذابح القادمة أقل عددًا.
ويشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، جمعية
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المنظمة
العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.