"منظمات حقوقية" : تطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاسبتة

ادانت 8 منظمات حقوقية في بيان صحفي مشترك المذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت 27 يوليو، والمعروفة إعلاميا بمجزرة المنصة.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان روعت من هول المذبحة التي جرت في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ مما أدى إلى مصرع نحو 80 مواطنًا -وفقًا للتقارير الرسمية- بينما تقدرهم جماعة الإخوان المسلمين بنحو 120 مواطنًا، فضلاً عن مقتل نحو 9 مواطنين آخرين في اشتباكات وقعت بمحطة الرمل في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
هناك عدة أسباب سياسية تفسر حدوث هذه المذبحة، ولكن العامل المشترك بين أسبابها وأسباب المذابح السابقة، أنه لم تجر محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة، فوزير الداخلية الحالي هو ذاته وزير الداخلية الذي ارتُكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، والتي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنًا .
وأكد البيان على أن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري.
وتبعًا للقواعد الدولية الدنيا لتحديد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تنص المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية على أنه "لا يجوز لمسئولي إنفاذ القوانين استخدام الأسلحة النارية ضد الأفراد، ما عدا في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو للقبض على شخص يشكّل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى الأقل عنفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف .
ولا يسمح عموما باستخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد، إلا عندما يتعذر تمامًا تجنب استخدامها من أجل حماية الأرواح" (المبدأ 9( وهو ما فشل وزير الداخلية في البرهنة عليه، ولا يخفف من مسئولية وزير الداخلية في هذا السياق القول بأن بعض المتظاهرين بادروا بإطلاق النار على الشرطة أو على الأهالي، أو أنهم قاموا بالفعل بأعمال من قبيل قطع الطرق الحيوية أو بناء حواجز أسمنتية تعوق حركة المرور .
وتخشى المنظمات الحقوقية الموقعة من أن مؤسسة العدالة في مصر ستواصل عجزها عن تحقيق العدل للمجتمع والإنصاف للضحايا في ظل استمرار الافتقار للإرادة السياسية اللازمة لذلك، منذ حكم المجلس العسكري، إن الطريقة الروتينية التي تعاملت بها الدولة مع مذبحة الحرس الجمهوري التي جرت في 8 يوليو 2013 تثير الشكوك حول إمكانية أن تتعامل الدولة المصرية بمسئولية إزاء المذبحة الأخيرة، وأن تجري محاسبة جادة وعادلة لمرتكبيها، وبذلك تلحق بالمذابح الأخرى التي وثقتها المنظمات الحقوقية بدءً من أحداث ثورة يناير 2011، مرورًا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود الأولى والثانية، وبورسعيد الأولى والثانية ومجلس الوزراء والاتحادية وأحداث المقطم. وإذا استمر هذا الاستقطاب السياسي العنيف، وغياب الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق العدل، وتواصل بالتالي عجز مؤسسة العدالة، فإنه لا يبقى للمصريين إلا أن يأملوا بأن يكون ضحايا المذابح القادمة أقل عددًا .
بناءً على ذلك تطالب المنظمات الحقوقية ب:
إقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث أنه في عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه. وهما مذبحة بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر. وعلى حكومة د. حازم الببلاوي أن تتخذ موقفًا حازمًا ومسئولاً، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف -أول حكومة بعد ثورة 25 يناير- التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.
على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون .
3- تسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.
3. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
6. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.