طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث أنه في عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه ، تتمثل في الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر فجر أمس أول السبت وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين. كما طالبت المنظمات في بيان لها اليوم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن تتخذ حكومته موقفًا حازمًا ومسئولاً، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف - أول حكومة بعد ثورة 25 يناير- التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.
وقال البيان إن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية ، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الأخوان المسلمين.
وشدد البيان على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج ، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون