منظمات حقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية وتوقف جماعة الإخوان عن ممارسة العنف

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث أنه في عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه ، وهما مذبحة بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر فجر أول أمس السبت وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
كما طالبت المنظمات في بيان لها اليوم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن تتخذ حكومته موقفًا حازمًا ومسئولاً، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف أول حكومة بعد ثورة 25 يناير التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.
وقال البيان إن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية ، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الأخوان المسلمين.
وشدد البيان على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج ، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون.
وأوضح البيان أهمية تسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة.
وأشار البيان الى أن هناك عدة أسباب سياسية تفسر حدوث هذه المذبحة ، ولكن العامل المشترك بين أسبابها هو أنه لم تجر محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة.
وأضاف البيان أنه في ظل حكم الرئيس مرسى ارتكب أعضاء وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين جرائم التعذيب في مسجد وعلى أسوار القصر الجمهوري "الاتحادية"، والقتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين وفنانين وإعلاميين وحقوقيين وحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من ممارسة عملهم نحو شهر، فضلاً عن شبهات قوية حول قيامهم باغتيال عدد من شباب النشطاء السياسيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين.لم تجر في عهد مرسي أو الرئيس المؤقت محاسبة عن هذه الجرائم الأمر الذي أدى إلى مواصلة الجماعة ارتكاب بعض هذه الجرائم بعد فقدانها الحكم في عدد من أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ونوه البيان الى تهديد أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين مؤخرًا علنًا بعدم توقف النشاط الإرهابي في سيناء، إلا إذا سمح لمرسي بالعودة للحكم ، وهو ما يعد إعترافا
غير مسبوق منذ عدة عقود، يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تتخل بشكل نهائي عن اعتناق العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.. وهو الأمر الذي يتسق مع ممارسات العنف السياسي التي لم تتورع الجماعة - كتنظيم سياسي- عن ارتكابها حتى وهي تتولى زمام الحكم، على النحو السالف الإشارة إليه في هذا البيان وفي تقارير صدرت عن منظمات حقوقية حينذاك.
وقع على هذا البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة ، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.