قالت 8 منظمات حقوقية مصرية، إن "هناك عدة أسباب سياسية تفسر حدوث مذبحة المنصة، ولكن العامل المشترك بين أسبابها وأسباب المذابح السابقة، هو أنه لم تجر محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة، فوزير الداخلية الحالي هو ذاته وزير الداخلية في عهد الإخوان المسلمين، والذي ارتُكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، التي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنًا". وأكدت المنظمات في بيان لها، اليوم، أن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، بحسب البيان. وطالبت المنظمات بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث أنه في عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه، وهما مذبحة بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر، وعلى حكومة الدكتور حازم الببلاوي أن تتخذ موقفًا حازمًا ومسئولاً. وقع على البيان «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية».