منظمات حقوقية تطالب بتعديل الإطار التشريعي لاستعمال قوات الأمن السلاح في فض المتظاهرين

طالبت منظمات حقوقية، بضرورة تعديل الإطار التشريعي لاستعمال السلاح من قبل قوات الأمن، مع المنع القاطع لاستخدام الأسلحة ضد متظاهرين سلميين، ووضع ضوابط مشددة لاستعمال السلاح في حالات القبض على المتهمين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير في التشريعات.
يأتي ذلك عقب قضاء محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم (9544 لسنة 66 قضائية)، التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد، إثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011، ما تسبب له في فقدان الإبصار بها.
وأقامت الدعوى 5 منظمات حقوقية، هي "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وطالب فيها الناشطان بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964، الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، وكذلك القرار السلبي لكل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وقالت المنظمات إن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري، ويعطي رخصة لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير، وأوضحت أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية المذكور يسمحا لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية، بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والمطاطي، لفض أي مظاهرة أو تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص يعرض الأمن العام للخطر.
وأكدت هذه المنظمات أن تقدير ما إذا كانت المظاهرة تعرض الأمن العام للخطر أم لا متروك لضابط الشرطة كلية، ولا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين، وهو ما يعطي لرجل الشرطة رخصة باستخدام السلاح الناري ضد متظاهرين سلميين.
وذكرت المنظمات أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شهيد وأصيب آلاف آخرين على يد أجهزة الأمن، بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية، ورصدت المنظمات الحقوقية نمطا متكررا في ثورة يناير وفي جميع الأحداث المتتالية منذ اندلاع الثورة، من استعمال الأسلحة بتعمد القتل أو إحداث إصابات بالغة وعاهات مستديمة ضد متظاهرين عزل.
وأكدت المنظمات أن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في رؤوسهم وصدورهم، وقتلت أكثر من ألف شهيد في سنة واحدة، كما أطلقت الخرطوش في الجزء الأعلى من الجسم وبمسافات قريبة ما تسبب في وفيات وإصابات بالغة، واستهدفت عيون المتظاهرين برصاص مطاطي وخرطوش بهدف إحداث عاهات مستديمة، ما تسبب في فقدان الإبصار للعشرات.
ورصدت المنظمات استخدام الغازات بشكل مفرط وخاطئ، بما في ذلك استخدام الغاز في أماكن مغلقة وتصويب العبوات على أجساد المتظاهرين، ما تسبب في زيادة في أعداد القتلى والمصابين.
وقالت المنظمات "واستمرت منهجية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ظل حكم المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، ما أدى لوقوع المزيد من المصابين والشهداء في أكثر من حادثة إما بأيدي جهاز الشرطة كما حدث في أحداث محمد محمود الأولى (43 شهيدا)، أو بعنف من قبل قوات عسكرية تابعة للجيش كما حادث في مذبحة ماسبيرو (24 شهيدا)، والعباسية (11 شهيدا)، ومجلس الوزراء (18 شهيدا)، أو بتواطؤ من الاثنين معا كما حدث في مذبحة الأولتراس في بورسعيد (72 شهيدا)".
وتابعت "هذا وقد استمرت نفس المنهجية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، فقد شاهدنا في واقع الأمر نسخة أخرى من النظم التسلطية التي لا تتوانى عن استخدام العنف لقمع معارضيها، ففي أحداث متتالية منذ إعلان مرسي إعلانه الدستوري في 22 نوفمبر 2012، تزامنا مع ذكرى أحداث محمد محمود، مرورا بأحداث قصر الاتحادية، ثم أحداث احتفال المصريين بالذكرى الثانية للثورة، وما تلاها من أحداث في بعض المدن والمحافظات وصولا إلى العنف الممنهج في قمع انتفاضة شعب بورسعيد ضد أحكام قضية الأولتراس التي أفضت إلى الحكم بإعدام 21 من أبنائهم مطلقة يد الجناة الحقيقيين حرة، ذهب ما يزيد عن 75 شهيدا ومئات المصابين".
والمنظمات الموقعة هي "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".