منظمات حقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية وتوقف «الإخوان» عن ممارسة العنف

طالب عدد من المنظمات الحقوقية، بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث تم في عهده ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه، وهما مذبحة بورسعيد، التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر، فجر أول أمس السبت، وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
كما طالبت المنظمات، في بيان لها، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن تتخذ حكومته موقفًا حازمًا ومسئولاً، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف، أول حكومة بعد ثورة 25 يناير، التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.
وقال البيان، إن «استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين».
وشدد البيان، على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي، والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون».
وأوضح البيان، أهمية تسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان، في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة.
وأضاف البيان، أنه في ظل حكم الرئيس مرسى ارتكب أعضاء وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين جرائم التعذيب في مسجد وعلى أسوار القصر الجمهوري "الاتحادية"، والقتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين وفنانين وإعلاميين وحقوقيين وحصار المحكمة الدستورية العليا.
وتابع البيان، «كما تم منع قضاتها من ممارسة عملهم نحو شهر، فضلا عن شبهات قوية حول قيامهم باغتيال عدد من شباب النشطاء السياسيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين. لم تجر في عهد مرسي أو الرئيس المؤقت محاسبة عن هذه الجرائم الأمر الذي أدى إلى مواصلة الجماعة ارتكاب بعض هذه الجرائم بعد فقدانها الحكم في عدد من أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية».