منظمات حقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية وتوقف جماعة الإخوان عن ممارسة العنف

طالبت 8 منظمات حقوقية، بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومحاسبته، مؤكدة أنه في عهده تم ارتكاب ما أسمته بمذبحتين على يد مرءوسيه، وهما مذبحة بورسعيد التي وقعت في يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر، على حد تعبيرها.
أدانت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم، ما اسمته ب"المذبحة" التي جرت على طريق النصر بالقاهرة، فضلاً عن مقتل نحو 9 مواطنين آخرين في اشتباكات وقعت بمحطة الرمل في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وقيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين باحتجاز مواطنين وتعذيبهم داخل المسجد، على حد قولها.
قالت المنظمات: "إن هناك عدة أسباب سياسية تفسر حدوث هذه المذبحة، ولكن العامل المشترك بين أسبابها وأسباب المذابح السابقة، هو أنه لم تجر محاسبة جادة لمرتكبي المذابح وجرائم الاغتيال والتعذيب السابقة".
وأشارت المنظمات، إلى أن وزير الداخلية الحالي هو ذاته وزير الداخلية في عهد الإخوان المسلمين، والذي ارتُكبت تحت إشرافه مذبحة بورسعيد والسويس في يناير الماضي، التي أدت إلى مصرع نحو 50 مواطنًا، وبدلاً من محاسبته ومحاكمته، أشاد الرئيس المعزول مرسي بجهود رجاله في اليوم التالي في خطاب رسمي، ثم كافأه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي بتجديد تعيينه وزيرًا للداخلية.
أضافت، أن استمرار قوات الأمن المصرية في سياسة الاستخدام المفرط للقوة والمميت في مواجهة الاحتجاجات السياسية، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمات التي دعت المجتمع المصري للانتفاض ضد سياسات مبارك، والمجلس العسكري، وجماعة الإخوان المسلمين.
ولفتت المنظمات، إلى أنه في ظل حكم الرئيس مرسى ارتكب أعضاء وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين جرائم التعذيب في مسجد، وعلى أسوار القصر الجمهوري "الاتحادية"، والقتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وفنانين، وإعلاميين، وحقوقيين، وحصار المحكمة الدستورية العليا، ومنع قضاتها من ممارسة عملهم نحو شهر، فضلاً عن شبهات قوية حول قيامهم باغتيال عدد من شباب النشطاء السياسيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، ولم تجر في عهد مرسى، أو الرئيس المؤقت محاسبة عن هذه الجرائم، الأمر الذي أدى إلى مواصلة الجماعة ارتكاب بعض هذه الجرائم بعد فقدانها الحكم.
أعربت المنظمات الحقوقية،عن خشيتها من أن مؤسسة العدالة في مصر ستواصل عجزها عن تحقيق العدل للمجتمع والإنصاف للضحايا، في ظل استمرار الافتقار للإرادة السياسية اللازمة لذلك، منذ حكم المجلس العسكري ثم حكم الإخوان المسلمين.
حذرت المنظمات، من استمرار هذا الاستقطاب السياسي العنيف، وغياب الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق العدل، وتواصل بالتالي عجز مؤسسة العدالة، فإنه لا يبقى للمصريين إلا أن يأملوا بأن يكون ضحايا المذابح القادمة أقل عددًا.
دعت المنظمات حكومة "الببلاوي"، أن تتخذ موقفًا حازمًا ومسئولاً، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف -أول حكومة بعد ثورة 25 يناير- التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا بدون علم وزير الداخلية حينذاك، على حد قولها.
ودعت، أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون.
كما طالبت المنظمات، بتسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان في تقصي حقائق المذبحة الأخيرة.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.
3. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
6. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.