أحمد ماهر: الدولة لا تحتاج تفويض لمحاربة الإرهاب

علق المهندس أحمد ماهر على دعوات الاحتشاد في الميادين لتفويض وطلب الجيش أن يقوم بواجبه في محاربة الإرهاب، قائلا :" القيادة العامة للمؤسسة العسكرية أو حتى الدولة لا تحتاج لتفويض من الشعب عبر النزول في مظاهرات وحشد الميادين للقيام بواجبها في مواجهة الإرهاب فوجودها أصلا مرتبط بهذا الدور".
وشدد ماهر في بيان لهن، على ضرورة تطبيق الدولة للقانون بكل حسم على من يحمل السلاح ويروع المواطنين أيا كان انتماؤه السياسي أو أيا ما تكون مطالبه وبدون الحاجة لتفويض من الشعب بالنزول لمظاهرات قد تضع المواطنين في مواجهة دامية مع بعضهم البعض وجر البلاد للاحتراب الأهلي والذي يمكن أن يشكل ذريعة لتقويض المسار الديمقراطي وخارطة الطريق المتفق عليها مسبقا, وفرض إجراءات استثنائية كحظر التجول وقانون الطوارئ وغيرها من الإجراءات التي نحن في غنى عنها إن أدت كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد دورها بإخلاص لهذا الوطن.
وتابع ماهر :" نحن نفرق بين حرية التعبير السلمي عن الرأي بجميع أشكاله وصوره وطرقه سواء اعتصام أو مظاهرات أو مسيرات, وأن هذه الحرية هي من مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة وليس منّة من أحد طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان, وفي نفس الوقت ندين وبشدة أي محاولة للعنف أو للتحريض عليه, وأن دماء المصريين بجميع توجهاتهم السياسية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه".
وأدان منسق 6 أبريل محاولات البعض من جماعة الأخوان المسلمين الاستقواء بالخارج والمطالبات الداعية للتدخل الأجنبي في مصر, وطالب بتطبيق القانون عليهم وتوجه تهمة الخيانة العظمى لهم ولكل من يحاول أن ينشر إشاعات مغرضة عن انشقاقات بين صفوف الجيش المصري وجر المشهد المصري لحالة مشابهة لما يحدث في سوريا.